Page 494

جلد دوم ۴۹۱ کتاب شهاده تا انکه طعن بگوید درباره ایشان کسیکه شاهدی براو داده شده است مگر اکتفا نکند بر ظاهر عادل بودن شاهد در حدود و قصاص پس بدرستیکه قاضی بپرسد از حال شاهدان اگر چه خصم طعن نگفته باشد در ایشان زیرا که در حدود و قصاص حیله کرده میشود برای ساقط کردن انها پس شرط است غایت کوشش کردن در انها و دیگر انیکه بدرستی شبهه در انها ساقط کننده انهاست پس قاضی بپرسد ازان بامید انکه قاضی اگاه شود بچیزی که بسبب ان ساقط میشود انها و اگر خصم طعن گفت در شاهدان قاضی بپرسد از حال ایشان زیرا که باهم مقابل شدند دوظاهر یکی ظاهر حال شاهد مسلمان که عادل بودن اوست دوم ظاهر حال خصم که گفتن طعن بدروغ است پس قاضی بپرسد برای بهتر گردانیدن و یک ظاهر را بر دیگر و کفتند صاحبین رحمها الله تعالی که ناچار است از اینکه قاضی بپرسد از حال شاهدان در پنهان و در ظاهر در همه حقها خواه خصم طعن گفته باشد یا نه و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که این اختلاف میان حضرت امام اعظم و صاحبین اورحمهم الله تعالی اختلاف عصر و زمان است و درین زمانه فتوی بقول صاحبین است رحمها الله تعالی و مطلق ذکرکرد مصنف رحمه الله شاهدانرا پس فراگرفت قول او مسلمان و کافر را پس بپرسد از حال شاهد نصرانی وقتیکه گواهی بدهد برنصرانی دیگر مانند خود والسؤال ليس لشرط صحته عندهما خصوصا قد وقعنا على الحكاية انه لوقضى بشهادة الفاسق يصح عندنا من غير حكاية خلاف فكيفا ذا قضى بشهادة المستور فلوقضى ثم ظهر ان الشهود فسقة لم ينقض القضاء وفي محيط البرها من الزيادات لوتقضى البنية ثم ظهر انهم فساق بعدما رجمه فانه لاضمان على القاضي ومثل بله على ان القاضي لوتقضى في الحدود قبل السؤال بطار بل اى زالة فانه يصح (بحر) و پرسیدن قاضی از حال شاهدان شرط صحیح بودن حکم قاضی نیستند صاحبین رحمها الله خصو صا که پیش ازین در کتاب است