Page 493

جلد دوم ۴۹۰ کتاب الشهادة نمیشد اکتفا کرده میشود بآن ذکر پدر کلان اوقومی تر ازان از روی دلیل آنست که از فصول شتر ومشی نقل شد که شرط معلوم کردن کسی ذکر سه چیز است مگر آنکه مشایخ رحمهم الله تعا اختلاف کرده اند در اسم باصفت کایا یک چیزاند یانه قیل هذا في العرب امأفي العجم فلا يشترط ذكر الفحذ قال في ايضاح الاصلاح وفي الحجم ذكر الصناعة بمنزلة الفحذلانهم ضيعوا المي دتکمله ) گفته است بعض مشایخ رحمهم الله تعالی که این حکم در باره عربست اما در مردم عجم پس شرط نیست ذکر کردن قبیله اخاصه گفته است در کتاب ایضاح اصلاح که در مردم عجم ذکر کردن پیشه ایشان بمنزله قبیله خاصه است زیرا که ایشان ضایع کرده اند نسبهای خودرا چنانکه در کتاب بحر رایق ذکر شده است الباب العاشر في الجرح والتعدیل باب دهم ثابت است در بیان جرح شاهد وعادل كردن او قال ابو حنيفة ج يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم الا في الحدود والقصاصا نه يسأل عن الشهود تزكينا لاسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ولان الشبهة فيها دارة لا يسئل عنها عسى ان يطعم على ما يسقط به ذلك وان طعن الخصم فيهم سأل عنهم لانه تقابل الظاهران فيسأل طلبا للترجیح و قال ابویوسف ج ومحمدرح لا بد ان يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق ( هدايه ) اي في جميع الحقوق ( عنايه ) طعن الخصم اولم يطعن ( فتح القدير ) وقيل هذا اختلاف عصر و زمان والفتر على قولهما في هذا الزمان (هدایه) واطلق في الشهود فشمل المسلم والكافر فيسال عن النصراني اذا شهد على مثله ( بحر) گفته ست امام ابوحنيفه رخ که قاضی اکتفی کند برظاهرعادل بودن شاهد در باره شاهد مسلمان و قاضی نپرسد از حال شاهداں