Page 467

جلد دوم ۴۶۴ كتاب الشهادة که واجب کننده حد باشند پس دارد نمیشود اینکه بدرستی و قتیکه گواهی داده شود بر گواهی دیگری بانیکه بدرستی قاضی فلان شهر فلان کس را حذر ده در قذف پس بدرستیکه قبول میشود این گواهی درد کرده میشود گواهی انکس بسبب ثابت شدن بر او حد زده شدن او در قذف چنانکه در کتاب بحر رايق از کتاب مبسوط نقل کرده است زیرا که آن چیزیکه گواهی بآن داده شده درین صورت فعل قاضی است و آن باشبهات ثابت میشود بخلاف از سببهای خراب کننده حد که آنها با وجود شبهات ثابت نمیشود قال في خزانة المفتين والاشهاد على شهادة نفسه يجوز وان لم يكن بالاصول عذر حتى لو لم يعلم العذر من مرض او سفير او موت شهد الفرع قتيان زاشترط العذر وقت الاداء لا وقت التحمل (تكمله رد المحتار) و در کتاب خزانة المفتين گفته است که شاهد گردانیدن کسی دیگر را بر شاهد ی خود درستاست اگرچه بر شاهدان اصل عذر نباشد فایده اینکه اگر شاهدان اصل را عذری برسد از بیماری یا مسافری یا مردن گواهی بدهد شاهد فرع پس ظاهر شد ازین مسأله که بدرستی شرط بودن عذر شاهدان اصل در وقت ادا کردن گواهی است نه در وقت برداشتن آن وفي يتيمةالله وكتبت إلى الحسن بن زياد اذا شهد القاضي على قضائه الشاهدين اللذين شهد في تلك الحادثة هل يصح اشهاده اياهما فقال نعم لكنه ينفصل عن القبول في الحكم (بحر) و در کتاب یتیمة الدهر ذکر شده است که نوشتم سحبن بن زیادرحمه الله علیه که و قتیکه شاهد گرداند قاضی بر حکم خود آن دو شاهد ی را که گواهی داده باشند دران حادثه آیا صحیح میشود شاهد گردانیدن قاضی ایشانرا پس گفت امام حسن رح در جوابکه آری صحیح میشود ولیکن حکم این شاهد گردانیدن جدا است از حکم قبول شدن آن نزد قاضی زیرا که این شاهد گردانیدن صحیح است و نزد قاضی قبول نمیشود