Page 466

جلد دوم ۴۶۳ کتاب الشهادة از ادا کردن شاهدی نزد قاضی بسبب بعض پیش آمدنها ، او را مانند مردن و مسافر شدن و غایب شدن و پس اگر شاهدی بر شاهدی روا نشود ادا میشود این روا بودن آن بتلف شدن حقهای مردم و ازین جهت یعنی از جهت تلف شدن حقهای مردم بنسبه روا نبودن گواهی بر گواهی روا گفتیم گواهی را بر گواهی اگرچه بسیار شود شاهدی بر شاهدی باینطور که باز شاهد فرع گواهی خود را برای دو شاهد دیگر یعنی دوشاهد فرع بر شاهد ی خود بگیرند و یکی از ان دو شاهد باز کند گواهی خود را بر دو شاهد دیگر و همچنین تا آخر برود و آن شرطها ی که بیان آن می آید شرط کرده شده اند در بر شاهد فرع با اصل و ولیکن درین گواهی بر گواهی شبهه بدل بودن و عوض بودن شاهد فرع است از شاهد اصل زیرا که بسوی بدل گردیده نمیشود مگر وقت عاجز شدن از اصل یعنی ثبوت حکم بعوض و بدل کرده نمیشود تا زمانیکه امکان حاضر می نیاید مانند روا بودن نماز که به تیمم کرده نمیشود تا که عاجزی از وضو ثابت نشود و باز گویا بر گواهی شبهه است ازین جهت که در ان افزونی احتمال دروغ است زیرا که در گواهی شاهدان اصل تهمت دروغ ثابت است از جهت معصوم نا بودن ایشان و در شاهد ی گواهان فرع همین تهمت ثابت است با افزونی تهمت دروغ خود ایشان و حال آنکه تحقیق امکان تمیزا کردن هست از ین افزونی احتمال دروغ بجنس شاهدان یعنی شاهدان اصل پس این گواهی بر گواهی قبول کرده نمیشود در ان حقی که بسبب شبهها ساقط میشوند مانند حدود و قصاص والمراد بالشهادة بالحد الشهادة بوقوع اسبابها الموجبة لها رجم ) فلا يرد انه اذا شهد على شهادة شاهد يزان قاضى بلد كذا ضرب فلانا حد قذف فانها تقبل حتى ترد شهادته عجز المبسوط ) وان كان المشهود به فعل القاضى وهو ما يثبت مع الشهادة و مراد بگواهی دادن بعد گواهی بر گواهی در ان رو ایست گواهی دادن است بواقع شدن سبییهائی