Page 420

جلد دوم ۴۱۶ کتاب الشهادة پس وقتیکه خبر شد دعوای رجوع او را کرد و درماند این تناقض ضرر نمیرساند بصحیح شدن دعوی و اگر وارث گواهان گذرانید بمنکر شدن وصیت کننده ازان وصیت قبول کرده میشود بنا بر روایت که منکر شدن از وصیت رجوع است از ان نه بروایت انکه بدرستی منکر شدن از وصیت رجوع نیست ازان .... ( يقول الحقير ) الظاهر ان الرواية الاولى هى الاصح والاولى اذ تقلعم ان جحود ماعدا النکاح فسخ له قال في البحر فأن قضی باحدی البينتين اولا بطلت الاخرى لان الاولى ترجحت باتصال القضاء بها فلا تنتقض بالثانية ونظيره لوكان مع رجل ثوبان احدهما نجس فتحرى وصلى باحدهما ثم وقع تحریه على طهارة الآخر لا يجوز له الصلوة فيه لأن الاول اتصل بحکم الشرع فلا ينتقض بوقوع التحرى فى الآخر (نکمله) و بنده حقیر میگوید که ظاهر آنست که روایت اول که منکر شدن از وصیت رجوع ازان است همان صحیح تر و بهتر است زیرا که پیش ازین گزشته که منکر شدن از هر عقده غیر نکاح فسخ است مر آن عقده را و گفته است در کتاب بحر بر این که اگر قاضی در اول بیکی از دو طایفه گواهان حکم کرد بعد ازان طایفه دیگر گواهی دادند باطل میشود شاهدی آن طایفه دیگر زیرا که قبولی طایفه اول بهتری یافته است به پیوست شدن حکم قاضی بآن پس بشاهدی دوم طایفه گواهان نمیشکند حکم قاضی و نظیر این حکم آن است اگر با مردی دو جامه بود یکی از انها نجس بود پس آن مرد فکر کند و نماز گذارد بیکی ازان دو جامه که یقین پاکی آن را بفکر خود کرده بود پس ازان فکر او بپاکی آن دگر جامه واقع شد روا نمیشود او را نماز گذاردن در آن از هر واحد قضیه الهیه بسوی پرودرگار