Page 347

جلد دوم ۳۴۳ كتاب الشهادة فايدة در اختلاف دو شاهد با هم در بدل اجاره بهزار و پینصد درم قبول کرده نمیشود آن گواهی و اگر مدعی مگر و گیرنده بود پس این دعوی نندا دعوای دین ست وفى الاجارة انكان ذلك فى اول المدة فهو نظير البيع ادعى المستاجر او الآجر وان كانت بعد مضيها استوفى المنفعة او لم يستوف بعدان يسلم فانكان المدعى هو الموجر فهي دعوى المال وان كان المدعى هو المستاجر فى دعوى العقد بالاجماع ( هدايه وعالمگیری ) در عقد اجاره اگر این دعوی در اول مده اجاره بود پیش از گرفتن اجاره گیرند و نفع را پس حکم دعوای اجاره مانند حکم دعوای فروختن ست خواه اجاره گیرند و دعوی کرده باشد و یا اجاره دهنده و اگر دعوی پس از گذشتن مده اجاره بود خواه اجاره گیرنده منفعت را کامل گرفته باشد یا نگرفته باشد پس از انکه مال اجاره کرده شده سپرده شده باشد باجاره گیرنده پس در نیصورت اگر مدعی اجازه دهنده بود پس این دعوی دعوای مال است واگر مدعی اجاره گیرنده باشد پس این دعوای عقدست باتفاق امامان همهم الله تعالى رجل ادعى على رجل انه اجر عبده وبجحد رب العبد فاقام المستاجر شاهدين احدهما شهدانه استاجره بخمسة وهو يدعى اربعة او خمسة وشهد الاخر انه استاجره بستة فالشهادة باطلة رفتاواى هندى عالمكيرى ) مردی دعوی کرد بر مردی که بدرستی که این مرد مدعی علیه باجاره داده است غلام خود را و خواجه آن غلام منکر شد پس اجاره گیرنده گذرانید دو شاهد را پس یکی از ایشان گواهی داد که مدعی باجاره گرفته است آن غلام را بپنج درم و حال آنکه مدعی دعوی میکرد چهار درم و یا پنج درم را و دیگر از ایشان گواهی