Page 321

جلد دوم ۳۱۴ کتاب الشهادة كذا في الفصول العمادية و عالمگیری اگر مردی دعوی کرد دینار را و شاهدان او گواهی دادند که بدرستی مدعی داده بود دینار را باین مدعی علیه قبول کرده نمیشود این گواهی ایشان همچنین ذکر شده است در فصول عمادی لو ادعى عشرة دراهم قرضا وشهد واله بهذا اللفظ اور ادا دني لا يثبت القرض ولو قال دادنی است بسبب قرض تقبل كذا في خزانة المفتين و عالمگیری اگر مدعی دعوی کرد ده در هم را بسبب قرض و گواهان گواهی دادند برای او باین لفظ که مدعی علیه را دادنی است آن ده در هم ثابت نمیشود قرض باین گواهی و اگر شاهد گفت که مدعی علیه را دادنی است بسبب قرض قبول کرده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین ولو شهدا بالشراء ولم يبينا الثمن لم تقبل كما في البزازية ادعى محمد ودا لسبب لشراء من فلان ودفع الثمن اليه وقبض المدعى بالرضاء فشهدا بانه ملکه بالشراء منه لا تقبل الشهادة (بحر) واگر دو شاهد گواهی دادند بخریدن چیزی و بیان نکردند بهای آنرا قبول کرده نمیشود گواهی ایشان از جهت آنکه ذکر شده در کتاب بزازیه که مردی دعوی کرد زمین محمدود را بسبب خریدن از فلان و دادن بهای آنرا بآن فلان و قبض کردن او آن محدود را برضای آن فلان پس شاهدان گواهی دادند باینکه بدرستی این مدعی مالک شده است آن محدود را از مدعی علیه بسبب خریدن قبول کرده نمیشود این گواهی ایشان الباب السادس في اختلاف الشاهدين في الشهادا باب ششم ثابت است در بیان مخالف شدن دو شاهد با یکدیگر در شاهدی ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند ابى حنيفة (هدايه) والمراد باتفاقهما لفظا تطابق لفظهما على افادة المعنى بطريق الوضع (بحر) سواء كان بعين ذلك اللفظ او بمعرا د ف حتى لو شهد احدهما بالهبة والآخر بالعطية قبلت فتح القد فایده این باب ششم در اختلاف میان دو شاهد حواشی علامه مخضر