Page 314

جلد دوم ۳۱۰ كتاب الشهادة جارية باعهامنه فقال البايع انه اشهد هما عليه بذلك والذي لي عليه ثمن متاع تقبل شهادتهما فقال في الخلاصة هو محمول على انهم شهدا واعلى قراها بذلك اى اقرار المدعى عليه بثمن الجارية لان مثله في الاقرار تقبل فتح القدير و ازین جهت که علت نا قبول شدن گواهی انست که دعوی بیک سبب باشد و گواهی بدیگر سبب باشد ذکر کرده در کتاب خلاصه الفتاوی در مساله ذکر شده و آن اینست که وقتی که دو شاهد گواهی دادند بهزار درم از جهت بهای کنیزی که مدعی فروخته است آنرا باین مدعی علیه پس فروشنده که مدعی است گفت که بدرستیکه مدعی علیه شاهد گردانیده است ایشانرا بر خود بآن هزار که بهای کنیزست و حال آنکه هزار درمی که مرا بر اوست بهای متاع است قبول می شود گواهی ایشان پس گفته است در کتاب خلاصه الفتاوی که این صورت محمول است برینکه شاهدان گواهی داده باشند با قرار کردن مدعی علیه بآن یعنی با قرار مدعی علیه بآن هزار درم بهای کنیز زیرا که مانند این گواهی در صورت اقرار قبول کرده میشود هذا اذا اختلفا فيما هو المقصود فان تنقفا فيه كدعوى الف كفالة عن فلان فشهد ابالف كفالة عن الآخر فانها تقبل كما فى الخلاصة (بحر) ولو شهدا انه اقرانه كفله بالف عن زيد وقال الطالب نعم انه اقر كذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بحاله ان ياخذ المال وتقبل الشهادة لاتفاقهما على المقصود فلا يضر اختلاف السبب ولوقال الطالب لم يقر كذلك بل اقرانها كفالة خالد فانها تقبل لانه اكذب شهوده كذافي البزاريه (تكمله) و این حکم که شهادتی قبول نمیشود اگر دعوی بیک سبب و گواهی بدیگر سبب باشد وقتی است