Page 315

جلد دوم ۳۱۱ كتاب الشهادة که آن دو سبب که مدعی وگواهان ذكر كرده اند باهم مخالف باشند در آنچیزیکه مقصودت چنانکه شاهدان بگوید که قیمت مال غصب کرده شده است و یا بهای کنیز است مدعی بگوید که بیها متاع فروخته شده است پس گر آن دو سبب باهم موافق شدند در مقصود مانند دعوای مدعی ہزار درم ضامنی را از طرف فلان پس شاهدان او گواہی بدهند بهزار درم ضامنی را از طرف ختصیصیم پس بدرستیكه این گواهی قبول میشود چنانکه ذکر شده در كتاب خلاصه الفتاوی و اگر شاهدان گواهی دادند که بدرستیکه مدعی علیه اقرار کرده است که بدرستیکه من ضامن شده ام برای مدعی بہزار درم از طرف زید و خواهنده دین که مدعی است گفت که آری بدرستیکه مدعی علیه اقرار کرده ا یمنین ولیكن ضامنی او از طرف خالد است بآن هزار درم پس درینصورت میرسد خواهنده دین را که بگیرد آن مال را که هزار درم است و قبول می شود این گواهی از جہت موافق بودن مدعی و شاهدان در چیزیکه مقصود است پس ضرر نمیرساند قبول شدن گواهی را مخالف بودن سبب مال و اگر خواهنده دین گفت كه مدعی علیه چنین اقرار نكرده است بلكه اقرار كرده است كه بدرستی كه آن هزار درم سبب ضامنی خالد است پس بدرستی که این گواهی قبول نمی شود زیرا که مدعی دروغگو کرد شاهدان خودرامینی ذکر شده است در كتاب بزازيه ومثله ادعى انه اجره دارا وقبض مال الاجارة و خانفسخت الاجارة وطلب مال الاجارة فشهدوا ان الاجراقر بقبض مال الا جارة تقبل وان لم يشهدوا على عقد الاجارة لانهم شهدوا بالمقصود وهو استحقاق مال الاجارة (فتح القدير) و مانند مساله گذشه است این مساله که کسی دعوی کرد که بدرستی که فلان با جاره داده با من سرای را و قبض كرده بود من مال اجاره را که بدل اجاره است و مروآن ج الرابع ملا محمدکریم حاضر ملا محمدکریم فلان