Page 267

جلد دوم ۲۶۳ کتاب الشهادة الاقل للاتفاق فيه ومنها لان الملك المطلق ازيد من المقيد لثبوت من الاصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب ومنها موافقة الشهادتين لفظا ومعنى (درمختار) واختلاف لفظهما الذى لا يوجب اختلاف المعنى لا يضر (مجمع) كالنكاح والتزويج والهبة والعطية (عالمگیرى) وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقط (در مختار) كما اذا ادعی غصب دار فشهد با قراره به تقبل وكذا لوادعی دارافشهد بلفظ بیت تكفى فى عرف من يطلقه على الدار وهو الاشبه ولا تظهر هدية (عالمگیري) و احکام اساسی این باب بر چند قاعده هاست ثابت که مشهود نزد علما رحمهم الله تعالی بعض از ان قاعده ها انست که گواهی بحقهای بندگان قبول کرده نمیشود بغیر از دعوی کردن مدعی یعنی تا مدعی اول دعوی نکند گواهی قبول کرده نمیشود بخلاف از حقوق الله تعالی که بغیر از دعوی کردن گواهی در ان قبول است و بعض از ان قاعده ها انست که گواهی دادن فرتوت از در جا باطل است بخلاف از انکه گواهی بکتر از دعا باشد قبول میشود از جهت اتفاق در مواعی و مدعی جویا گواهی شاهدان بر همان کمتر و بعض از ان قاعده ها آنست که ملک مطلق یعنی بدون بیان سبب زیاده تر است از ملکی که با بیان سبب باشد از جهت ثابت بودن ملک مطلق از اصل مقید بودن ملک بسبب بوقت همان سبب و بعض از ان قاعده ها موافق بودن گواهی هر دو شاهد است با همدیگر در لفظ و معنی و آن اختلاف لفظ شاهد آنکه واجب نمیکند اختلاف معنی را نمی رساند در را ابوان شاهرین چنانکه در کتاب مجمع الغفار ذکر شده است مانند نکاح و تزویج و به بیطیه که یک شاهد نکاح را ذکر کند و دیگر لفظ تزویج را و یکشاهد لفظ به اوکر کند و دیگر لفظ عطیه را و بعض از ان قاعد ها موافق بردن گواهی است با دعوی تنها در معنی خواه در لفظ موافق باشد یا نه ماندا اینکه مدعی دعوی کند غصب را و گواهان گواهی دید با قرار کردن مدعی علیه غصب تقبل کرد و میشود یا دعوی کند مدعی سرایرا و گواهی دهند شاهدان بلفظ خانه کافی میشود این گواهی در عرف آن مردمی که اطلاق لفظ خانه را بر سرای میکنند و همین حکم مشابه تر بیخی و ظاهر تر است چنانکه در فتاوای عالمگیری ذکر شده است وفى البزازية ادعى الشراء منذ شهرين