{"book":"adl0013","page":267,"text":"جلد دوم\n۲۶۳\nکتاب الشهادة\n\nالاقل للاتفاق فيه ومنها لان الملك المطلق ازيد من المقيد لثبوت من الاصل\nوالملك بالسبب مقتصر على وقت السبب ومنها موافقة الشهادتين لفظا\nومعنى (درمختار) واختلاف لفظهما الذى لا يوجب اختلاف المعنى لا يضر (مجمع)\nكالنكاح والتزويج والهبة والعطية (عالمگیرى) وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقط (در مختار) كما اذا\nادعی غصب دار فشهد با قراره به تقبل وكذا لوادعی دارافشهد بلفظ بیت تكفى فى عرف من\nيطلقه\nعلى الدار وهو الاشبه ولا تظهر هدية (عالمگیري) و احکام اساسی این باب بر چند قاعده هاست ثابت که مشهود\nنزد علما رحمهم الله تعالی بعض از ان قاعده ها انست که گواهی بحقهای بندگان قبول کرده نمیشود بغیر\nاز دعوی کردن مدعی یعنی تا مدعی اول دعوی نکند گواهی قبول کرده نمیشود بخلاف از حقوق الله\nتعالی که بغیر از دعوی کردن گواهی در ان قبول است و بعض از ان قاعده ها انست که گواهی دادن فرتوت\nاز در جا باطل است بخلاف از انکه گواهی بکتر از دعا باشد قبول میشود از جهت اتفاق در مواعی و مدعی جویا گواهی\nشاهدان بر همان کمتر و بعض از ان قاعده ها آنست که ملک مطلق یعنی بدون بیان سبب زیاده تر است از ملکی که با بیان سبب\nباشد از جهت ثابت بودن ملک مطلق از اصل مقید بودن ملک بسبب بوقت همان سبب و بعض از ان قاعده ها موافق\nبودن گواهی هر دو شاهد است با همدیگر در لفظ و معنی و آن اختلاف لفظ شاهد آنکه واجب نمیکند اختلاف معنی را\nنمی رساند در را ابوان شاهرین چنانکه در کتاب مجمع الغفار ذکر شده است مانند نکاح و تزویج و به بیطیه که یک شاهد\nنکاح را ذکر کند و دیگر لفظ تزویج را و یکشاهد لفظ به اوکر کند و دیگر لفظ عطیه را و بعض از ان قاعد ها موافق بردن\nگواهی است با دعوی تنها در معنی خواه در لفظ موافق باشد یا نه ماندا اینکه مدعی دعوی کند غصب را و گواهان گواهی دید\nبا قرار کردن مدعی علیه غصب تقبل کرد و میشود یا دعوی کند مدعی سرایرا و گواهی دهند شاهدان بلفظ خانه\nکافی میشود این گواهی در عرف آن مردمی که اطلاق لفظ خانه را بر سرای میکنند و همین حکم مشابه تر بیخی و ظاهر تر است\nچنانکه در فتاوای عالمگیری ذکر شده است وفى البزازية ادعى الشراء منذ شهرين","chars":1821,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0013/00267.jpg","first_page":1,"last_page":651,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0013/267","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0013/canvas/267","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0013/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0013_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}