Page 234

جلد دوم ۲۳۶ کتاب الشهادة شهادتهما عند هم جميعا وانكان الوكيل يقر بكلا الأمرين والموكل يدعى الأمر ويجحد العقد فانكار الخصم يدع لذلك كالم يتقضى بالعقود كلها الا فى النكاح على قول ابي حنيفة وعندهما يقضى بالعقود كلها هكذا فى الذخيرة (عالمگیری) وقتی که گواهی بدهند دو پسر وکیل برای کسی بعقد کردن وکیل با آنکس پس اگر وکیل گیرنده و وکیل اقرار داشتند بامر کردن وکیل گیرنده موکل را و بعقد کردن وکیل آنکس پس اگر خصم که آنکس است که گواهی برای او داده اند دعوی میکرد تمامی آنرا که امر کردن وکیل گیرنده و عقد کردن وکیل است پس قاضی حکم کند بدرست بودن همه آن عقده که عقد وکیلی و امر کردن وکیل گیرنده و عقد کردن وکیل است با دعوی کننده ولیکن این حکم قاضی بسبب درستگواه شتن وکیل گیرنده و وکیل و مدعی است همه یک خود را نه بسبب گواهی شاهدان و اگر آن خصم که عقد با او شده منکر بود ازان وکیلی و امر وکیل گیرنده و عقد کردن وکیل پس بنا بقول امام ابو حنیفه رح و امام ابو یوسف رح قبول کرده نمیشود گواهی ایشان و حکم کرده نمیشود بدرست بودن چیزی از ان عقد ها که عقد وکیلی و امر وکیل گیرنده و عقد کردن وکیل است مگر در عقد خلع پس بدرستی که در عقد خلع حکم کرده میشود بطلاق شدن زن بغیر از لازم شدن مال بران زن از جهت اقرار کردن شوهر آن زن که وکیل گیرنده است بطلاق کردن ندا خود و اگر وکیل و وکیل گیرنده منکر بودند از تمامی آن عقدها که عقد وکیلی و امر کردن وکیل گیرنده آ و عقد کردن وکیل است پس اگر آن خصم که عقد با او شده نیز منکر بود التفات کرده نمیشود باین گواهی دو پسر وکیل و اگر آن خصم دعوی میکرد آن عقد ها را قبول کرده میشود گواهی ایشان بنزد تمامی امامان سه کانه ما رحمهم الله تعالی و اگر وکیل اقرار داشت بهر دوامر که وکیل شدن اوست بامر وکیل گیرنده و عقد کردن وکیل است با آن خصم و وکیل گیرنده دعوی میکرد امر کردن خود را برای وکیل و منکر بود از عقد کردن وکیل با آنکس ح الاثر م الدینی مطبعۃ المعارف شرکتی ناروی