Page 170

جلد دوم ۱۶۶ كتاب الشهادة مدعی علیه بآن مال با مرآن مدعی علیه و آن ضامن منکر شد از ضامنی خود و گواهی داد دو شاهد ذمی برای آن مسلمان مدعی بآن مال بضامنی آن ذمی رواست گواهی ایشان بضامنی روا نیست بر مسلمان مدعی علیه تا انگه اگر آن ضامن اداکرد آن مال را نمیرسد او را اینکه رجوع کند بر آن مسلمان بچیزی و همچنین اگر مال برمسلمان وکافر در قباله بود و مسلمان در اول قباله بود و ذمی ضامن بود از مسلمان و یا قباله بنام هر دوطی ایشان بود و هر کدام از ایشان مضامن بود ازطرف دیگری پس این کواه ذمی حجت است بر کافر نه برمسلمان همچنین ذکر شده است در کتاب مبوط ولو ان رجلا كفل لكافر عن كافر بالف درهم فقال الكافر الذي عليه الاصل لامره ان يضمن عني فجاء المسلم بشاهد من اهل الكفرانه قدامره بالضمان واقر الطالب انه قد استوفى منه المال كان له ان يرجع عليه واذا كفل مسلم بنفض ذمي او بمال عليه لمسلم او لذمي وشهد عليه اهل الذمة فان جحد المسلم الكفالة لم يجز ذلك عليه وان اقربها جاز ذلك عليه الثمان ادى المال وشهد شهود من اهل الذمة انه كفل بامره رجع به كذا فى المحيط ( عالمكيري ) اگرمردی مسلمان ضامن شد برای کافر طی از طرف کافر بنزار درم پس گفت آن کافر یکه بر او اصل این بودکه من امر نکرده ام او را که ضامن شود از طرف من پس آورد آن مسلمان دو شاهد را از اهل کفرکه بدرستی او امر کرده بوداور ابضامنی و اقرارکرد آن کافر طلب کنندۂ دین که بدرستیکه من گرفته ام ازان مسلمانان ضامن تمام دین خودر اپس میرسد آن مسلمان راکه رجوع کند بران کافرواکر ضامن شد مسلمانی بضامنی سزدمی ویا بمال که بر آن ذمی بود مر مسلمانی را و یا مردمی را و گواهی دادبران مسلمان اهل ذمه پس اگر آن مسلمان منکر شد از ضامن شدن روا نیست آن کواهی او واگر اقرار کرد بان اضامنی رداست آن گواهی اورانجهت اقرارکردن او پس اکران مسلمان داکردآن مال او کواہی دادشاهان ازاہل ذمہ کہ بدرستیکه آن مسلمان ضامن شده بود بامرآن کافر رجوع کندآن مسلمان بان کا فر بآن مال همچنین ذکر شده است در کتاب محیط