Page 169

جلد دوم کتاب الشهادة علی کافرفشهد کافران علی مسلم وکافرانهما کفلأعنه بهذا المال وبعضهم عن بعض جازت الشهادة علی الاصیل وعلی الکفیل الکافر ولا تجوز علی الکفیل المسلم واذا ادعی مسلم مالا وجحده المطلوب وادعی الطالب کفالته رجل من اهل الذمة عنه بالمال بامره وجحده الکفیل وشهداله بذلک ذمیان جازت شهادتهما علی الکفیل ولم تجز علی المسلم حتی ان الکفیل اذا ادعی لم یکن له ان یرجع علی المسلم بشییء وکذلک لو کان المال علیهما فی الصک والمسلم فی صدرالصک و الذمی کفیل بعده او کان الصک علیهما و کل واحد منهما ضامن عن صاحبه فهذه البینة حجة علی الکافر دون المسلم کذا فی المبسوط (عالمگیری) وقتیکه دعوی کرد مسلمانی بر کافری مالی را و دعوی کرد ضامنی مسلمانی را بآن مال گواهیان شاهدانرا از کفار ثابت میشود آن مال اد بهین شاهدان براصل دین دار نه بر ضامن و همچنان اگر اصل مال بر کافری باشد پس گواهی بدهد دو کافر بر مسلمانی و کافری که بدرستی که ایشان ضامن شده اند از طرف کافر باین مال و بعض از ان مسلمان و کافر ضامن شده اند از طرف بعض دیگر از ایشان رو است این گواهی بران کافراصل دین دار نیز بر کا ضامن کافر در وا نمیشود بران ضامن مسلمان و اگر دعوی کرد مسلمانی مالی را برمسلمان دیگر و منکر شد ازان مدعی علیه و دعوی کرد مدعی ضامنی مردمی را از اهل ذمه از طرف آن