Page 149

جلد دویم ۱۲۵ كتاب الشهادة للمرتد لانه لا ولاية له وبخلاف شهادة الذمى على المسلم لانه لا ولاية له بالاضافة اليه (هدايه) وقبول میشود گواهی اهل ذمه بر بعضی ایشان بر بعضی اگر چه ملت های ایشان باهم مختلف باشد اہل ذمه یهود و نصاری و آتش پرست اند وقتیکه جزيه بر ایشان مقرر شود و بدهند ذمه خود را بخلاف از مرتد که گواهی او قبول نمیشود زیر که او را هیچ ولایتی نیست و بخلاف از گواهی ذمی بر مسلمان زیرا که او را ولایت نیست نسبت بمسلمان واختلفوا فائده قبول نمیشود گواهی مرتد بر مرتد مثل آن فى شهادة مرتد على مثله والاصح عدم قبولها بحال كذا فى المحيط البرهانی (بحر رائق) و اختلاف کرده اند مشایخ ما رحمهم الله تعالی در گواہی مرتد بر مرتد دیگر مانند او و صحیح تر قبول ناشدن آنست بهر حال همچنین ذکر شده است در کتاب محیط برهانی فائده اگر ذمی بر ذمی گواهی داد و آنکسیکہ بر گواهی داده شده بود اسلام آورد باطل میشود گواهی او وتبطل باسلام المشهود عليه قبل القضاء وكذا بعده لو بعقوبة كقود لما فى البحر عن اللؤلؤيات الجنة نصرانیان شہدا على نصرانى بقطع يد او قصاص ثم اسلم المشهود عليه بعد القضاء بطلت الشهادة لان الامضاء من القضاء فى العقوبات (درمختار و تکمله) و باطل میشود گواهی ذمی بر ذمی دیگر بمسلمان شدن آن کسیکه گواهی بر او داده شده است در حالیکه اسلام آورده باشد پیش از حکم قاضی هچنین باطل میشود اگر اسلام آورده باشد بعد از حکم قاضی اگر آن حکم او بعقوبتی باشد مانند قصاص زیرا که در کتاب بحر رائق از کتاب لؤلؤيات نقل کرده است این مسئله را که گواهی دادند بر نصرانی بر چیزیکه دست بریدن یا قصاص را لازم میکند بعد از آن اسلام آورد آن نصرانی که بر او گواهی داده شده بود بعد از حکم قاضی ببریدن دست او یا بقصاص او باطل میشود گواهی ایشان زیرا که امضا از جمله قضاست در عقوبات واما فى السرقة اذا اسلم السارق بعد القضاء قبل القطع فالقاضي يضمنه المال ويدرا عنه القطع وان اسلم