Page 145

كتاب الشهادة جلد دوم ١۴١ فی فتاواه فی رجل قاطع علی مال معلوم احتساب قریة هل یصح ذلك ام لا اجاب لا یصح ذلك باجماع المسلمین فلا یطالب المحتسب بما التزمه من المال ولا یصح الدعوی فی ذلك ولا تقام البینة علیه ولا یحل للقاضی سماع مثل هذه الدعوی سواء وقعت بلفظ المقاطعة او الالتزام ولا فرق بین مقا طعة الاحتساب ومقاطعة القضاء فعلی المقاطع علی القضا ما علی المقاطع علی الاحتساب ولا یسأل عن جوازه بل یسئل عن كفر مستحله ومن غاصبه كما فی البزازیة وتكملة گفته است خیر علی رحمه الله در فتاوای خود در حق مردی که بمقاطعه گرفته باشد محتسب شدن قریه را بعوض مال معلوم آیا صحیح میشود این مقام او بانه جواب گفت که صحیح نمیشود این مقاطعه او باتفاق مسلمانان پس طلب کرده نمیشود از محتسب آن چیزی از مال که بر خود لازم کرده است و صحیح نمیشود دعوای اجاره دهنده در این مال و نه شنیده میشود گواهانی بر او و حلال نیست قاضی را شنیدن مانند این دعوی برابرست که دعوای مدعی واقع شده باشد بلفظ مقاطعه یا بلفظ امر یعنی خواه مدعی در دعوای خود بگوید که مقاطعه گرفته است یا ینقدر مال یا بگوید که لازم کرده است بر خود این قدر مال را شنیدن آن قاضی را حلال نیست و فرق نیست میان مقاطعه گرفتن محتسنی و مقاطعه گرفتن قضا پس بر مقاطعه گیرنده قضا هست آنچیز از گناه که بر مقاطعه گیرنده احتساب است پرسیده نشود از حکم روا بودن آن بلکه پرسید نشود از کفر حلال پندارنده آن و از کفر گیرنده آن کما یا کما فرضوه و یانه فایده قبول است سماع گواهی که بظاهرش همچنین ذکر شده است در کتاب باز یه ولا تقبل بالاجماع شهادة من یظهر سب است مبلد ان سلف رحهم الله تعالی السلف (ہدایه) و (تکمله) كالصحابة وموالات ابعین رض و منهم ابو حنیفة رح