Page 104

جلد دویم ۱۰۰ كتاب الشهاده عند المودع قالوا انما تقبل البينة على الابداع اذا وصفوا العبد والقاضى يعرف مقدار قيمة مثل ذلك الموصوف وان لم يعرف القاضى ذلك سال المدعى اقامة البيئة على مقدار القيمة اما اذا شهدوا انه اودعه امة وعبد اولمر يصفوا العبد لا تقبل شهادتهم قالو اعلى قيامسئلة الغصب ينبغى ان تقبل ويحبس حتى بحى به كما في العصر قاضیخان و ذکر کرده است امام محمد در کتاب مبسوط که مردی گفت مردیگیر ا که امانت گذاشته بودم نزد تو غلام و کنیز اگوگنات آن ودایعت گیرنده که امانت ننهاده بودی نزومن مگر کنیز را و حال انکه تحقیق آن کنیز مرده است پس مدعی گواهان گذرانید پس ایشان گواهی دادند بر اینکه بدرستی او امانت نهاده بود غلام و کنیز را تاوان دار می شود مدعی علیہ قیمت غلام را بسبب منکر شدن او از امانت نهادن غلام و تاوان دار نمیشود قیمت کنیز را بسبب ہلاک شدن او نزد امانت دارنده گفته اند علما رحمہم اللہ تعالی که جز این نیست که قبول میشود گواهان بامانت نهادن وقتی که گواهان بیان کنند صفت آن غلام را و قاضی می شناخت اندازه قیمت مانند آن غلام صفت کرده شده را و اگر قاضی نمی شناخت قیمت آنرا نخواهد از مدعی گذرانیدن گواهان را بر مقدار قیمت آن غلام اما وقتی که گواهی دادند که بدرستی همین مدعی امانت نهاده بود نزد او کنیز و غلامر و بیان نکردن صفت آن غلام را قبول نمیشود گواهی ایشان گفته اند علما رحمه الله تا که بیتا قياس له غص باشد که قبول کرده شود این گواهی او بند کرده شود مدعی جایکه بیاور آن خلا را چنا که غصب بين حمست شاهدان شهد علی رجل انه غصب منه ثوبا واختلفا في لونه لا تقبل شهادتها الا بين بيان اللون شرط بل لانهما اذا اختلفا في اللون يمتنع آیا موجب (قاضیخان)