Page 10

جلد دوم ۵ کتاب الشهاده پس واجب نمیشود زیرا که احتمال دارد که مدعی ترک کرده باشد حق خود را ثانیان یعلم ان الصلح يقبل شهادته فان علم انه لا يقبلها لا يلزمه الثالثان يتعين عليه لاداء (بحر) وكذالكاتب اذا تعين لكن لياخذ الاجرة لا الشاهد (در مختار) فان لم يتعين بان كانو جماعة فادى غيره ممن تقبل شهادته تقبلت لم يأثم بخلاف ما اذا أدى غيره ولم تقبل أن ممن لم يؤد ممن تقبل يأثم بامتناعه دل لولو تكن شهادته اسرع قبولاً من غيره فان كانت اسرع وجب الأداء ان كان انأى من تقبله شهادته كما في فتح القدير (بحررایق) شرط دوم انکه شاهد بداند که بدرستی قاضی قبول میکند شاهدی او را پس اگر شاهد میدانست که بدرستی قاضی قبول نمیکند شاهدی او را لازم نمیشود او را ادای شاهدی شرط سوم آنست که ادای شاهدی بر او تعیین شود که دیگری غیر او موجود نشود همچنین است نویسنده وقتی که برای نوشتن وثیقه در آنجا هیچ دیگر واجب میشود نوشتن بر او لیکن مزد نویسنده را رواست گرفتن اجرت بر نوشتن خود نه شاهد را پس اگر شاه تعیین بود با ینطریق که شاهد آن قاضی بسیاری بودند پس اگر داد شاهدی را غیر آن شاهد دیگری از کسانیکه قبول میشود شاهدی او پس قبول کرده شد شاهدی او گنهگار نمیشود آن شاهد که ادائی را ترک کرده بخلاف آنصورت که شاهدی ادا کرد دیگری غیر او و قبول کرده نشود شاهدی آن دیگر پس کسیکه در انوقت که یکی ادا نکرد شاهدی از کسانیکه قبول کرده شده شاهدی ایشان گنهگار میشوند بمتع آوردن از شاهدی دادن حکم کند کشد که اگر دیگری جهت ادای شاهدی جود نباشد که گاه نمیشود در انوقت است که اگر جائیکه نباشد شاهدی از روی قبول شدن از دیگر شاید پیش قبول شده شاهدی چابکتر بود و با شود بر او اداء شاهدی اگر چه در انجا باشد کسی دیگر که قبول کرده میشه شاهدی چنانکه در کتاب فتح القدیر ذکر شده است الرابع ان لا يخبر عدلان ببطلان المشهود به فاذا شهد عند الشاهد عدلان بان المدعي قبض حقه أو ان الزوج طلقها ثلاثا أو ان المشتري اعتق العبد او ان المولى عنى عن القاتل لا يسعه ان يشهد لان والنكاح والبيع والقتل كما في الخلاصة (بحر رایق) شرط چهارم انکه خبر نده باشد شاهد را دو عادل بباطل بودن آن چیزیکه شاهدی بان داده میشود پس وقتیکه شاهدی دادند نزد شاهد دو مرد عادل که بدرستی مدعی قبض کرده اوراحق خودیم فایده بیان شرط دوم شاهد فایده بیان شرط سوم شاهد فایده بیان شرط چهارم شاهد