Page 798

( ۷۹۸ ) ( جلد سوم ) ( شرح سلطنت اعلیحضرت امیر عبد الرحمن خان ) ( سراج التواريخ ) محصل نموده بورثه مقتول میرساند از تمام آن ده يك که فی تومانی دو روپیه شود حاکم را اجازت است که از ایشان در عوض مزد محصل بگیرداند وخود حاکم متصرف شده بخرج خویش برساند وبدهند کان دیه در خصوص اینوجه متعرض نباشد که هان نصف دیه را که بطریق مضادره میدهند کافیست ( قاعده چهل وسوم) اشخاصیكه قتل ایشان در شرع هدر است ودیت و قصاص نداردمانند كسیكه شمشیر وتفنك وسائر اسلحه را بروی شخصی مهیا کرده اراده قتل اورا نماید واو برای دفع از خود او را مقتول نماید ویا با محرمی در حریمسرای کسی داخل شده بعیال وکنیز او محرم دست اندازی کند ویاز دزدیکہ مال را میدزدد و یا واز ومنع باز نمیگردد وسائر اقسام آن که در کتب فقه مفصلا مذكورند چون کسی هريك از قبیل اینطور اشخاص بشود وحاکم آگاه گردد لازمست که قاتل را گرفته نزد قاضی حاضر نماید و در تحت حراست خویش مانند محبوس نگهدارد هرگاه نزد قاضی هدر بودن خون مقتول را ثابت کرده سجل حاصل نماید البته بی تکلیف همه چیز رها شود ( قاعده چهل و چهارم ) مرده را که در محله یِا قریه وسرای بآ ثار جراحت وفشردن گلو وبر آمدن خون از چشم وگوش وبینی بیابند برسا کنین آنجا لازمست که فوراً بحاکم علاقه یانائب او ویا قاضی ومفتی که درآن حدود باشند خبر بدهند تا خود آنها رفته مرده را مشاهده کرده در حضور مردم معتبر شرح احوال واسم موضع پیداشدن میت وکیفیت زخم وخون وسایر حادثات را مفصل بنویسند و پس ازان اجازت دفنش دهند وبی حاضر شدن این اشخاص واهل قریه رخصت دفن آن مرده را ندارند که دفن کنند ( قاعده چهل و پنجم ) هرگاه ولی میت بر تمام اهل قریه دعوی قتل نماید وبقرار مسأله قسامه پنجاه قسم با هلی آن قریه داده شود وولی میت مستحق گرفتن دیه شرعی گردد برحاکم لازمست که وجه دیت را بقرار قسمت شرعی از اهالی آنجا وصول نموده به ولی میت برساند وربع دیه شرعی را علاوه بردیت جهت خزانه مسلمانان از اهل انجا تحصیل نماید ومحصل را بقرار قاعده سابق از وجهیکه بولي میت میدهد بگیرداند واهل قریه در خصوص وجه محصلی مزاحم نباشد ( قاعده چهل وششم ) درهر قتلیكه دیه شرعی برخود قاتل میشود جریمه سرکاری نیز لازمست که برابر دیت از مال وملك خود قاتل تحصیل شود واگر بالفرض والتقدير شخص قاتل بسبب افلاس از ادای وجه عاجز آید و از حاکم مهلت بخواهد بعد از دادن ضامن معتبر بحاکم اجازتست که وجه را بمهلت تحصیل کند واگر ضامن نداشته باشد موقوف بمدتیست که حضرت والا بخط خاص رقم کنند چنانچه در قاعده شصت وسوم مفصل تعیین فرموده است (قاعده چهل وهفتم ) درهر قتلیكه دیه آن بقرار مقرره شرع انور برعاقله قاتل میشود جریمه آنرانیز عاقله او برابر دیه ادا نماید ودر خصوص گرفتن وجه جریمه حاکم را اجازتست که بقرار قسط تا روز نوروز همان سال که حسابهای عاملان ولایات قطع میشود تحصیل نماید تازمانِیا سوده حلی وجبرانرا بتوانند ( قاعده چهل وهشتم ) اشخاصیكه از سبب جراحت ودندان شکسن وسائر جنایات گرفتار آیند لازمست که حاکم آنها را در محكمه شرعیه بحضور قاضي حاضر ساخته بامضای بشریعت بنشاند هرگاه بقرار شرع جنایت بر آنشخص ثابت شده مستلزم قصاص گردد البته بقرار حکم قاضی دست بدست وچشم بچشم قصاص خواهد شد وبعد از قصاص لازم نیست که جریمه از جانی گرفته شود همان قصاص برای سزای او کافیست ( قاعده چهل ونهم ) در زخمها وجراحاتیكه برای اقسام آن دیت شرعی در کتابهای فقه مقدر ومقرر است البته قاضی وحاکم آنرا بموجب کتاب سنجیده بدان قرار حکم بردیت نمایند و در جراحاتیكه وجه دیه آنها بموجب کتاب محول برأی (1) منكر وسوادید مخمنین مردم عادلیست برحاکم لازمست که بمحضر مرد فهمیده دیندار صاحب فكررا مقرر نموده بضم میم بحضور خود حقیقت خفيف ومنكر (1) بودن زخم را بسنجد و کاغذی در خصوص سنجش زخم بمهر آنها گرفته وفتح كاف بعد باتفاق قاضی بموجب آن خط حكم مقدار دیت را برآن شخص بکنند و جرم سرکاری هم بمبایعه بقدر درینجا یعنی دیت از او گرفته شود ( قاعده پنجاهم ) درخصوص بعضی دست اندازيها ومشت جنگیها که عوام الناس باهم می زخم سخت و کاریست نمایند ودیت وقصاص شرعی بسبب آنها لازم نمیشود فرمان همایون والآست که در چنین ماده جریمه گرفته نمیشود