Page 797

(٧٦٧) (جلد سوم ) ( شرح سلطنت اعلیحضرت امیر عبد الرحمن خان ) ( سراج التواريخ ) وزميست ( قاعده سی و پنجم ) برای امنیت راهها ومعابر واستراحت مسافر وتاجر بملکان ورعایتیکه در عرض راه و یاقریب آن سکونی دارند لازمست نگهبانی راههائیکه در حدود آنها میگذرد بنمایند ونگذارند که مفسدان ودزدان در حدود ایشان تردد نموده دست اندازی کنند ومسافرین را شبها درمحل محفوظ جای ومنزل بدهند پس اگر در حدود قریه از قریها مال کسی دزدی شود برحاکم لازمست که وجه قیمت مال موصوف را مقرون بچند شرط از اهالی آن قریه وصول نموده بصاحب مال برساند شرط اول اینکه مال گشده اگر مالی باشد که در راه محصول ازان گرفته میشود لازمست داخل سیاهه بندر دارایکه آنمال بران گذشته است آمده باشد واگر داخل سیاهه محصول گیران نشده باشد وآنشخص محصول را نداده تاوان گرفتن آن مال از اهل قریه لازم ندارد بلکه امرا ومحصول بشریعتیت هرگاه رکسی ثبوت کرد فیها والاخیرمنده از نباشند شرط دوم آنکه اگر مال موصوف از اموال تجارت نباشد ومحصول ازان گرفته نمیشود اقلا لازمست که ساکنین دوسه منزل که مسافر مذکور بران گذشته آنمال ومتاع را دیده باشند حاکم باید تحقیق کند که ایا شخص مدعی همین را تحقیق در تصرف داشت یانه شرط سوم اگر شخص مذکور همراهان داشته باشد لازمست که همراهان او بران مال واقف باشند وگواهی بدهند که در فلان حدود مال در نزد این شخص موجود بود ودر فلان موضع مفقود شد ویامسروق گشت شرط چهارم بهر حال لازمست که خود صاحب مال بحضور قاضی سوگند غلیظ بخورد که فلان مال متصف بفلان وصف که قیمت آن اینقدر مبلغ بود از نزدمین در فلان موضع بطريق تغلب یاسرقت گرفته شده وضایع گردید. ( قاعده سی وششم ) بعد از تحقیق شرائطمذکوره وتفحص وتفتیش زیاد چون بحاکم وقاضی مدلل شود که مال مذکور تلف شده پس از اهالی آن قریه که در قرب آن حد واقعست وا نموضع در تقسیم از آن قریه خوانده میشود وجه مال تلف گردیده را بموجب تقسیم تحصیل نموده بصاحب مال بسپارد ورسید از او بگیرد و حاکم را لازمست که سعی کند که ملکان در هنگام قسمت بر رعایای عاجز ستم شریکی بعمل نیارند ( قاعده سی وهفتم ) هرگاه رعیت آن قریه پیش از دادن تاوان مال دزد را بد پیدا کرده نزد حاکم حاضر سازند ومال را براو ثابت کنند البته حاکم بمردم قریه مزاحم نشود وبازخواست را بقرار امر کتاب الهی از خود دزد نماید واگر بعد از دادن تاوان مردم قریه دزد مال مذکور را بیابند وبراو ثابت کنند لازمست که حاکم مبلغ تاوان را از دزد تحصیل نموده باهل قریه مطابق تقسیمیکه تاوان داده اند رسانده دزد را نیز بقرار قواعد سابقه ماخوذ ومعاقب نمايد (قاعده سی وهشتم ) چون بجهت تا کید واحتیاط در معامله قتل نفس فرمان واجب الاذعان شرف صدور یافته است که اشخاص واجب القتل را که حکم شرع بر قتل آن جاری شده حکام اطراف دار السلطنه اختیار ندارند بقتل برسانند لهذا رقم میگردد که چون صیغه زن دار وزن شوهر دار در تعلقه حاکمی مرتکب زنا شود ویا کسی را عمداً مقتول نماید وبحضور قاضی آنجا براو ثابت گردیده قاضی حکم بر قتل او (1) شبه عمد باصطلاح شریعت غرا آنست که شخصی را بکشد اما به آله جارحه مانند شمشیر وتیر وغیره بلکة بسنگ وچوب وغیره او را بکشد نماید حاکم را لازمست که شرح احوال اورا باخودش مقید ساخته در دار السلطنه بفرستد تا بعد از تحقیق بسزای خویش برسد ( قاعده سی ونهم ) چون اشخاص مذکور فوق در دار السلطنه رسیده مرجوم ومقتول شوند از ورثه وبازماندگان ایشان جریمه گرفتن ممنوعست همان قتل ورجم ایشان کافیست حاکم را لازمست که زیاده مزاحم ایشان نشود ( قاعده چهل ) هرگاه شخصی بسبب قتل عمد گرفتار شودوبحضور قاضی بروی ثابت گردیده حکم بر قصاص کند وورثه مقتول دست از قتل قاتل کشیده باخذ دیه شرعی راضی شوند پس برحاکم لازمست که وجه دیه شرعی را از قاتل گرفته بورثه مقتول تسلیم نماید وباضامنان معتبر برای وجه ازو بگیرد ونصف مبلغ دیه شرعی را زجراً جهت خزانه مسلمانان از شخص قاتل وصول نمايد واین زجریست که حضرت والا برای حفظ خونهای اهل مملکت مقرر فرموده است ( قاعده چهل ویکم ) در خصوص قتل خطاء (1) وشبه عمد نیز همین حکمست که دیه شرعی را حاکم بعد از حکم قاضی از کسانیکه دیه برایشان لازم میشود وصول نموده بورثه مقتول تسلیم نماید ونصف دیه شرعی را بطریق مصادره جهت خزانه مسلمانان وصول کرده تحویل خزانه کند ( قاعده چهل ودوم ) وجه دیه را که حاکم از معامله قتل وخطا بقرار قاعده چهل و چهل ویکم