Page 261

تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى (٢٦٠) موافقت فقه حنفیه بالنصوص شرعيه به مملکت ما موجودند ـ مثل تهذيب الكمال مزى ـ تهذيب التهذيب ـ ميزان الاعتدال ـ طبقات الحفاظ تهذيب الاسماء واللغات ـ و غيره و درانها اقواليكه نسبت مجرح و تعدیل مذاهب ائمه مذکورند اكثریه در سلسله آن سند مذکور نیست ازین رو بحیثت محدثانه نسبت بثبوت و عدم ثبوت آن تصفیه امکان پذیر نیست وعلاوه بران اکثر جروح آن هم میباشند و جروحی را که مفسر ها قرار داده اند آن نیز از ابهام خالی نیست بلاشبهه بواسطه تصنیفاتی که آنرا قد ماء تحریر داشته اند این مباحث طی میگردد ـ اما آن مصنفه ها ممکن نیست که فعلا میسر گردد علمای احناف مخصوصاً درین موضوع که فقه حنفی تماماً از احادیث نبوی ثابت است ـ کتابهای متعددیرا نوشته اند اگر کسی را میل و شوق بسوی این مبحث باشد ـ پس باید بدان کتب مراجعت نماید لاكن در قرآن مجید سلسله بزرك این بحث انقطاع می پذیرد ـ زیرا که در ثبوت قرآن احدی کلام ندارد ـ ازین سبب مدار نزاع تنها برین امر می ماند آیا مسائلی که از قرآن استنباط شده اند صحیح میباشد و یا خیر ؟ درین صورت این بحث مختصر میگردد و بکمال رسائی فیصله میشود ـ بلی ! احکامیکه از قرآن شریف ثابت شده تعداد آنهم اندك نيست ـ بلکه مشتملبر ـ مهمات مسائل است . لہذا اگر این امر ثابت بشود که فقه حنفی زیاده تر بالنصوص قرآنی مطابقت دارد ـ پس در مهمات فقهیه ترجیح برای مذهب ابو حنيفه بآسانی به ثبوت می انجامد ـ و ازان نیز باثبات میرسد که امام ابو حنیفه را من حيث الاجتهاد بر تمام ائمه ترجیح و مزیت است ـ زیرا که زیاده تر مدار اجتهاد بر استنباط و استخراج است ـ عدم مخالفت فقه حنفی با احادیث نبوی اگرچه مابنا بران وجوه تنها برهمان مسائل اکتفا میکنیم که از قرآن ثابت شده اند تاهم يك بحث اجمالی نسبت باحادیث نیز ضرور است تا ازان موقع سوء ظن برای بد گمان ها محصول نرسد ـ بعض اشخاص چنان توهم میکنند که مسائل امام صاحب اکثریه برخلاف احادیث صحیحه میباشند و بعضی از آنها چنان الزام را