Page image — the source of record
Machine transcription
فصل سوم در بیان طى که موجب حد باشد و یا ۵۳ باب دوّم حد زنا
بودم بر وى حد لازم نگردد و اگر گوید که من حرام میدانستم درینصورت حد بروى واجب شود
و شبهه محل در شش جاست: یکى کنیز پسر در حق پدر دوّم زنیکه طلاق باین کنایه یافته باشد
در حق شوهر سوّم کنیز را که فروخته باشد در حق بایع پیش از تسلیم مشترى چهارم کنیزیکه در مهر زوجه
داده باشد پیش از قبض کردن زوجه کنیز را در حق زوج شبهه محل باشد پنجم کنیز که مشترک باشد
در حق شرکاء ششم کنیز مرتهونه در حق مرتهن موافق بعضی روایات پس درین وجوهات
حد لازم نیاید اگرچه جانى حرمت آن دانسته باشد (هدایه)
(۳۲۹) قاعده کلیّه اینست که هر شبهه که اثبات آن موجب سقوط حد میگردد
مجرد دعوى همان شبهه نیز مسقط حد میشود که هرگاه بر یکى از هردو زانى حد بسبب شبهه
ساقط شد بر زانى دوّم نیز حد لازم نیاید (قاضیخان و سراج وهاج)
(۳۳۰) مگر در صورتیکه اظهار جبر یکى کند تا که آنرا باثبات رساند حد ساقط نگردد (بحر الرایق)
(۳۳۱) اگر کسى در شب تاریک زن اجنبیه را بر بستر خود یابد و گمان کند که زوجه قدّیه
اوست و با وى جماع کرد بر وى حد لازم گردد مگر وقتیکه آواز داد و اجنبیه گفت که من زوجه
توام درینصورت حد لازم نشود (قاضیخان و هدایه)
(۳۳۲) وطى مجنون و طفل زنا نیست زیرا که ایشان مکلف نیستند (محیط السرخسى)
(۳۳۳) اگر مرد صحیح العقل زنا کرد با مجنونه یا زن صغیرالسّن که لایق جماع باشد خاص مرد
حد لازم آید (هدایه)
(۳۳۴) نابینا اگر اقرار زنا کند حکم او برابر حکم بصیر است و اگر گواهان در حق نابینا گواهى
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.