Page 61

باب دوّم حدّ زنا ۵۲ فصل سیّم در بیان وطی که موجب حدّ باشد یا (۳۲۵) وحدّ درّه جاری نکنند در ایام سرما شديد وگرما شديد (تاتارخانية) فصل سوم (در بیان وطی که موجب حدّ باشد، و بیان وطی که موجب حدّ نباشد) (۳۲۶) اگر کسی وطی بشبهه کند حدّ شرع بر وی لازم نیاید (جامع الرموز) و بقرار نظامنامۀ جزا تعزیر شود. (۳۲۷) شبهه آن است که مشابه ثابت باشد و حال آنکه ثابت نبود و شبهه چند گونه باشد یکی شبهۀ فعل است و آنرا شبهۀ اشتباه نیز گویند و آن باینمعنی است که جایی غیر دلیل حِلّ را دلیل حِلّ تصوّر کند و آن مقبول است در حق کسی که اورا شبهه واقع شود نه در حق کسی که اورا شبهه واقع نشود لہٰذا اگر دعوی شبهۀ حِلّیت کند حدّ بر وی لازم نیاید و اگر دعوی شبهه نکند حدّ لازم گردد، دوّم شبهۀ محل و آنرا شبهۀ حُکمیه گویند زیرا که این شبهه ثابت است بحُکم شرعی یعنی دلیل حِلّیت محل بود لیکن عمل بر آن منسوخ گشته بنا بران در حق همه معتبر است و موقوف برگمان جانی و دعوی او نیست و حدّ زنا در شبهۀ فعل و شبهۀ محل هر دو ساقط شود (کافی) (۳۲۸) شبهۀ فعل در هشت جاست: یکی کنیز پدر دوّم کنیز مادر سوّم کنیز زوجه چهارم زوجه که بثلاثه طلاق یافته در عدّت باشد پنجم زوجه که بمالی طلاق یافته در عدّت باشد ششم امّ ولد که او را مولای او آزاد کرده باشد و او در عدّت باشد هفتم کنیز مولی در حق عبد هشتم کنیز مرهونه در حق مرتهن موافق بعضی روایات پس درین وجوهات اگر جانی بگوید که من حلال دانستم (او را)