Page image — the source of record
Machine transcription
مقدمه
۸
(۲۰) و جائز نیست ضامن بر گرفتن جزآ در حدود و قصاص نزد امام ابو حنیفه (هدایه)
(۲۱) و متهم باین جنایات تا زمان اثبات و یا برائت مطابق قواعد اصول محاکمات
جزائیه که در نظامنامه جزا مذکور است بقسم نظربند محافظه کرده شود
(۲۲) هر حقی که ممکن نیست گرفتن آن از ضامن صحیح نیست گرفتن ضامن بر آن حق مثل حدود
و قصاص یعنی ضمانت بنفس حدود و قصاص جائز نیست نه اینکه حاضر ضامنی مدعی علیه مسموع باشد
و این معنی از بهر آنست که در عقوبت نیابت روانيست که عوض کسی بر دیگری عقوبت
جاری شود (هدایه)
(۲۳) در قتل خطا و در جراحتیکه قصاص نباشد و تاوان مال لازم آید و یا تعزیر بر مدعی علیه
برای گرفتن ضامن جبر کردن جائز است زیرا که دعوی آن دعوی مال برابر است (هدایه)
(٢٤) و در حدود و قصاص تا که گواهان گواهی ندهند بر مدعی علیه حبس لازم نباید و هرگاه
گواهان گواهی دادند مدعی علیه مقید باشد تا که عدالت گواهان باثبات رسد و اگر یک گواه عادل
گواهی دید نزد امام ابوحنیفه بر مدعی علیه حبس هست (تاتارخانیه)
(٢٥) محبوس نمیشود پدر در دین پسر خود زیرا که حبس نوعی از عقوبت است و پسر
نمیرسد که پدر را عقوبت نماید چنانچه حق حدود و قصاص را بر پدر ندارد مگر در صورتیکه پدر منع نفقة وجیه
از پسر نماید پدر محبوس میشود (هدایه)
(٢٦) باید دانست که حقوق دو قسم است یکی حق الله و دوم حق العبد حق العبد دو گونه است
یکی آنکه دریان دعوی شرط است مثل حد قذف و حد سرقه درین نوع وکیل گرفتن برای اثبات دعوی
جائزست
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.