Page 32

جلد پنجم ۲۷ کتاب الاقرار گفت که بفروش برمن این چیز را در ینصورت اقرار میشود بملک فروشنه بجا اگر گفت که بایع مفرو برای من اینمال را در ینصورت اقرار بملک او نمیشود بلکه استفهام میشود و طلب شاپد شدن میشود بر اقرار ذوالید باراده کردن او فروختن ملک آن کوسیند را که لازم میگردد بعد از ان او را بان اقرارا و چنانچه در کتاب خیر نالای ذکر کرده شده است و حکم میکرد انداین حکم اسلم در نوشتن و مهر کردن کسی بر کا غذا فروختن که آن نوشتن و مهر کردن اقرار ببالبون ملک او نمیشود و الحاصلان رواية الجامع ان الاق والاستجاء والاستعارة ونحوها اقرار بالملك للساوم منه والمستاجر منه ورواية الزيادات الايكون ذلك اقرارا بالملكيه وهو الصحي كذا في النهاية ويقر السائم على الا يقر على والاشقر على تصحي لزيادات وانه ظاهر الرواية حك يفقهية لترجمه لكونه ظاهر الرواية والحا صح الرد حمار و حاصل این است که روایت جامع این است که طلب فروختن و طلب اجاره و طلب عاریت و مانند آن اقرار است بملک بودن برای کسی که طلب فروش واجاره و مانند ان از وی شده و روا زیادات این است که طلب این چیزها اقرار نمیشود بملک بودن او و همین قول زیادات صحیح ست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب نمادیه و نقل کرده است علامه سامانی از انقروی پر اینک اکثر فقها ء متفق اند بر تصحیح کردانیدن حکمیکه درکتاب زیادات ست و بر اینکه آن حکم کتاب زیادات ظاهر روایت است و من میگویم که فتوی بهمین حکم زیادات داده میشود از جهت رانج بودن آن زیرا که ان ظاهر روایت ست اگر چه تصحیح مخالف ست الاشتراء من غير المدعى عليه فى كونه اقرا بانه لا ملك للمدعى كالاشتراء من المدعى عليه حتى لو برهن يكون دفعا قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغر اقوال ينبغى ان يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب الجوه كالاستيراء (رد المحتا) طلب خریدن چیزی از کسیکه مدعاعلیه نباشد در اقرار بودن آن باینکه اینچیز ملک نیست مرباعی مانند طلب خریدن است از کسیکه مدعاعلیه باشد پس اگر شاهد گذرانید مدعا علیه بان طلب خرید