Page 31

كتاب الاقرار ۴۶ بارنجم الملک لرو شنبه است و خوا بوده امته مقتضیه اقرار بالملك للبايع كنوب في جوابه كذالا والاستيداع وقبول الوديعة والاستعارة والاستيهاب الاستئجار ولو من وكيل وكيل حمالك للمال ذى اليد فيمنع دعوا لنفسه ولغيره بوكالة او وصاية التناقض بخلاف ابراءه عن جميع الدعاوى ثم الدعوى بهما لعدم التناقض ذكره فى الدر وقبيل الاقرار صحيح في الجامع خلافا للتصحيح الوهبانية (درمختار) اى فى مساله الاستيام (تكمك) و وفق شارحهما الشرنبلالی بانه ان قال یعنی هذا كان اقرارا وان قال اتبيعني هذا لا (درمختار) لا يكون استيها ما واظهر الشحنا على اقراره بإرادة بيع ملاك القاتل قبل موته يعزل له تم مالا (رد المختار) تويله مساله كتابة وختم على صك البيع فانه ليسا بقرار مع ملكه ( در مختار) و خریدن کسی کنیز را در نصاب اقرار است بملک بودن آن برای فروشنده مانند خریدن جامه و اثبان و همچنین اقرار بملک فروشنده است طلب کردن خریدن و طلب کردن ودیعت قبول کردن ودیعت و طلب کردن عاریت و طلب کردن بخشت و طلب کردن اجاره اگر چه کف وکیل ذوالید باشد پس همه این چیز با اقرار است باینکه آن چیز ملک ذوالید است پس هر کدام از پنها منع میکند دعوای او را برای خودش و برای غیر خودش بوکیل شدن یا وصی شدن از طرف آن غیر از جهت تناقض در دعوای او بخلاف از ابراء کردن کسی از همه دعوی ها و باز دعوی کردن او بسبب وصی شدن یا وکیل شدن از جانب غیر که این دعوای او صحیح است از جهت اینکه تناقض نیست با ابراء همراه او و دعوای او بوکالت یا وصایت ذکر کرده است این حکم را در کتاب درر و پیشتر از کتاب افزار و مصحح گفته است منقول را در کتاب جامع بخلاف از تصحیح کتاب هانیه یعنی در مسئله طلب کردن خریدن در کتاب و هانیه طلب خریدن را اقرار بملک بودن فروشنده نگفته و موافقت کرده میان هر دو قول شارح كتاب و بانه که شرطا لی است باینکه اگر طلب کند و خریدن