Page 707

جلد سوم ۳۲ کتاب الحواله حواله بر او شده از درمهای سره بدرم های ناسره باین شرطی که حواله کننده حواله نام درا با آن درمهای ناسره بر فلان رو است این حواله پس مفلس مردان شخصی که حواله براو شده رجوع کند با ندرمهای ناسره بر حواله کننده علی المحيل دراهم و دین المحيل دنانير فالمحتال عليه يعطيه دنانير او على ان يعطيه دراهم من الدنانير التي عليه بطلت الا ان تكون الدنانير وديعتا و غصباً وهي قائمة (کافی) بر حواله کننده در مها لازم بود و کالا آنحواله کننده بر دیگری دینار ها بود پس آنحواله کننده حواله نمود صاحب دین خود را برایمان خود که بدهد با و آن دینار ها را و یا بدهد با و در مها را عوض از ان دینار هائیکه دین حواله کننده است بر ذمه آن مدیون این حواله باطل است مکر باطل نیست اگر آن دینارها امانت یا غصب بود و حال اینکه موجود بود که هلاک نشده بود تكفل ببدل الصرف فادى في مجلسه صح لانه دين كسائر الديون ولا عبرة لمفارقة الكفيل فانا ابرهما فالكفيل برى قبلا ورد لا الاصيل ان لم يقبل فان كان مكان الكفالة حوالة فابرا المحتال المحتال عليه صح قبلا ورد وبطل الصرف ولو كانت الحوالة بلا امر المحيل لا يبطل الصرف ما لم يقبل (کافی) شخصی ضامن شده بدل صرف پس ادا نمود آن را در مجلس عقد صرف صحیح است این ادا نمودنش زیرا که این دینی ست مانند دیگر دینها و اعتبار نیست مرجدا شدن ضان را از مجلس پس اگر مکفول له ابراء نمود برای هر دوی ایشان خلاص می شود آنضا من از ضامنی قبول کرده باشد ابراء را و یا رد کرده باشد آنرا و اصل مدیون خلاص نمی شود اگر قبول نکرده بود برای او را و اگر بجای ضامنی حواله بود و شخص حواله کرده شد و ابراء نمود برای کسی که حواله بر او شد صحیح است این برای او قبول کرده باشد ابراء اور ایار دکرده بلا