Page 665

جلد سوم ٢٥٢ کتاب الکفاله آنغلام مدیون باشد یا نه و خواه ضامنی مولی بنفس غلام باشد یا بمال پس وقتیکه ضامنی غلام از طرف مولیٰ صحیح شود و غلام ادا کند مال ضامنی را پس از آزادی خود یا مولیٰ ادا کند آنرا پس از آزادی غلام خود پس هیچ یکی از ایشان رجوع نکند بر صاحب خود چنانکه مردی ضامن شود از طرف مردی بدون امرش و قهر برسد او را و او اجازه کند ضامنی او را این ضامنی واجب نمی کند رجوع را و در کتاب جامع قاضیخان رحمه الله تعالی مذکور است که پوشیده مباد اینکه وقتیکه غلام رجوع نمیکند بر مولای خود با وجود یکه امر کند او را بضامنی پس اگر مولا امر نکند او را و او ضامن شود درینصورت بطریق اولی رجوع نکند بر مولی و همچنین وقتیکه غلام ادا کند مال ضامنی را در حال غلامی خود رجوع نمی کند بر مولای خود بطریق اولی قال فی الکافی و کفالة العبد والمدبر وام الولد عن غیرالسید بنفس او بمال بلا اذن السید باطلة حتی یعتق فاذا عتق تلزمه وان اذن سید التجارت ان لم یکن علیه دین و یباع فی دین الکفالة وان کان علیه دین بدی بدینه قبل دین الکفالة ویسعی المدبر و ام الولد فی الدین (ردالمحتار) و گفته است حاکم شهید رحمة الله تعالی در کتاب کافی که ضامنی غلام و مدبر و ام ولد از طرف بیگانه غیر مولی بضامنی نفس یا ضامنی مال بغیر اذن مولی باطل است تا که آزاد شود پس وقتیکه آزاد کرده شد ضامنی لازم میشود بر او و اگر مولایش اذن کرده بود او را بضامن شدن رواست آن ضامنی او اگر دین نبود بر او و فروخته میشود در دین ضمان و اگر بر او دین بود شروع کرده میشود بدین او پیش از دین ضامنی سعی کند مدبر وام ولد در ادا نمودن دین یعنی کسب کنند تا مال حاصل کند و ادا کنند دین خود را باکمال