Page 664

جلد سوم ۲۵۱ كتاب كفاله فيحل ذلك في ان يكفل عنه فيقلم دين الغرماء والباقي للكفالة واما اذا كفل المولى عن عبده تصح بكل حال سواء كان العبد مديونا اولا وسواء كانت بالنفس والمال فاذا صحت الكفالة وادى العبد ما كفل به بعد عتقه اوادى المولى ذلك بعد عتق عبده لم يرجع واحد منهما على صاحبه كما لو كفل رجل عن رجل بغير امره فبلغه فاجاز الكفالة لم تكن الكفالة موجبة للرجوع وفي شرح الجامع القاضيخا ولا يخفي انه اذا لم يرجع مع الامر فعدم الرجوع بدونه اولی كذا اذااداه الخارقه لا يرجع بالادارهن، وفقه و عتاق كفاره والحجام و وقتیکه غلام ضامن شود از طرف مولای خود با مر آن مولی پس اینحال خالی نیست از اینکه با بر ذمۀ آنغلام دین مستغرق در گیرندۀ رقبه او باشد یا نباشد اگر باشد ضامنی او صحیح نمیشود از جهت تعلق گرفتن حق صاحبان دین بمالیت او پس فرموده مولے او را بضامنی عمل نمی کند و ضامنی لازم نمیشود بر او در وقت غلامی او و وقتیکه آزاد شد ضامنی لازم میگردد بر او چنین است در کافی حاکم الشهید رحمه الله تعالی زیرا که حق صاحبان دین پیشتر است و حق ایشان مالیت غلام است که میفروشند آنغلام را بسبب دین خود اگر مولایش فدیه ندهد و بعد آزاد شدن حق ایشان لازم میگردد در ذمۀ او و اما وقتیکه بر ذمه آنغلام دین در بر گیرنده نباشد ضامنی او صحیح میشود اگر با مر مولی بود زیرا که مولای او را حق است در مالیت او پس درینصورت اذن مولایش برای او در اینکه ضامن شود از طرف او عمل میکند پس دین صاحبان دین پیشتر کرده میشود و باقی قیمت غلام برای ضامنی مصرف میگردد و اما وقتیکه مولا ضامن شود از طرف غلام خود صحیح میشود بهر حال خوا"