Page 641

جلد سوم ۲۲۸ کتاب الکفاله وکسیکه خرید غلامی را و مردی ضامن شد برای او بعهده آن پس این ضامنی باطل است زیرا که لفظ عهده مشتبه است گاه اطلاقش میشود بر قباله قدیمه یعنی وثیقه که شاهدی میدهد برای بایع ملک بودن مبیعہ و آن وثیقه ملک بایع است پس وقتیکہ کسی ضامن شود بسپردن آن برای مشتری صحیح نمیشود زیرا که وی ضامن شده بچیزیکه قادر نیست بر آن شیخ ابو بکر رازی گفته که آن قباله خریدن است و آن ملک مشترک و گاه اطلاق عهد میشود بر عقد و بر حقوق عقد و بر درک و بر خیار شرط پس وقتیکه معنی های لفظ عهده بسیار شد عمل بآن متعذر شد پیش از بیان پر صحیح نمیشود ضا بعهده از جهت مجهول بودنش چنانکه در کتاب نهر مذکور است و من میگویم که اگر ضامن بعهده تفسیر عهده را بدرک نمود ضامنی او صحیح میشود چنانکه اگر طلاق عهده بدرک مشهور شود در عرف مردم از جهت زائل شدن جا لیکن منع میکند صحیح بودن ضامنی عهده را ولوضمن الخلاص لا يصح عند ابيحنيفة رحمه الله عليه وقالا يصح والخلاف مبنى على تفسيره فابو حنيفة رحمة الله عليه قال هو عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه الى المشترى لا محالة ای على كل حال وتقدير وهو غيرقادر عليه والتزام ما لا يقدر على الوفاء به باطل وهما جعلاه بمنزلة الدرك وفسرا لا بتخليص المبيع ان قدر عليه ورد الثمن ان عجز عنه ولو ضمن على هذا الوجه صح بالاجماع (عنايه وكفايه وجلبي) واگر کسی ضامن شد بخلاص کردن صحیح نمیشود نز د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ تعالی گفته اند که صحیح میشود و این خلاف در میان ایشان بنی بر تفسیر خلاص پس امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالی گفته که خلاص عبارت است از خمار نمودن چیزی فروخته شده و سپردن آن بخریدار لا محالہ یعنی بهر حال و هر تقدیری یمان