Page 642

جلد سوم ۲۲۹ کتاب الکفاله آنکه ضامن بر این قادر نیست و بخود لازم کردن چیزیکه قادر نباشد بوفا کردن بآن باطل است و صاحبین رحمهما الله تعالی گردانیده اند خلاص را بمنزله درک و قضیه آنرا کرده اند بخلاص نمودن چیزی فروخته شده اگر قادر بود بران و رد نمودن بهای آن اگر عاجز بود از خلاصی آن و اگر بهمین طریق ضامن شد یعنی بیان کرد که اگر قادر شدم مبیع را خلاص کنم و اگر قادم نشدم بهاء آنرا بسپارم صحیح میشود ضامنی او باجماع امامان سه گانه رحمهم الله تعالى فثمه الالفاظ ثلثه ضمان الدرك جائز بالاتفاق وضمان العهده لايخفى باتفاق ظاهر الرواية وضمان الخلاص مختلف فيه في ظاهر الرواية وقد ذكر ابو زيد رحمها الله عليه في شروطه ان ابا حنيفة وابا يوسف رحمهما الله تعا كانا يكتبان في الشروط فما ادرك فلان بن فلان فعلى فلان خلاصه اورد الثمن فقد يشير الى ان بطلان الضمان انما كان اذا كان بالخلاص منفردا واما اذا انضم اليه رد الثمن بان قال خلاص المبيع اورد الثمن واراد ذلك واتفقا على ارادته فهو جائز با الاجماع (فتح القدير وعنايه) پس در اینجا سه لفظ است اول ضمان درک که رواست باتفاق علما رحمهم الله تعالى دوم ضمان عهده که روا نیست باتفاق ظاهر روایت سوم ضمان خلاص که مختلف فیه اس در ظاهر روایت و تحقیق ذکر کرده ابوزید در شروط خود که حضرت شیخین رحمهما الله تعا نمیونشتند در شروط انکه پس تا وانیکه برسد بفلان پسر فلان سی انفاق شخص پس فلان خلاص نمودن مبیع است و یا رد کردن بهاء آن پس این نوشتن ایشان اشارت است باینکه باطل شدن ضامنی بخلاص حز این نیست که در آنوقت میباشد که آن ضامنی تنها بخلاص نمودن مبیع باشد و اما وقتیکه ضم کند بآن رد نمودن بهارا چنانکه بگوید که شرک خلاص نمودن مبیع یا رد نمودن بهاست یا بضامنی خلاص اراده کند آنرا و هر دو اتفاق