Page 626

جلد سوم ۲۱۳ کتاب الوکاله هنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن وذكرا فى البيوع ان هذا قولها واما فى قوله فلابد مع لك من تكرار لفظ بعت (هدايه و فتح ورد المحتار وابوالمکارم و بحر) و همچنین صحیح نمیشود ضامنی تیر دران صورت که دو مردان بفروشند غلام مشترک خود را بیک عقد و یکی از ایشان ضامن صاحب خود شود بحصه وی از بها بخلاف خریدن یک شریک حصه از دین چیز را که خریدنش رواست بس ضامنی آن دیگر شریک برای او نیز رواست بدلیل انکه در فوائد ناظریه مذکور است که اجماع منعقد ست برانیکہ یکی از دو شریک اگر خرید حصه خود از دین چیز را خریدنش صحیح است پس ضامنی آن دیگر شریکش برای وی نیز صحیح است و بخلاف ان صورت وقتیکه هر دو شریک بفروشند غلام مشترک خود را بد و عقد چنانکہ ہر یکی بفروشد حصه خودرا جدا گانه برهمان مشتری بعد از ان آن یکی ضامن شود آند یگر را بحصه او از بها یا هردوا ایشان یکجا بفروشند و سمی کند برای هر حصه بها را بعد از ان یکی ایشان ضامن آن دیگر شود ضامنی او صحیح میشود و محقق علامرحمه الله تعالی معتبر کرده درینجا برای تعدد عقد تفصیل بها را در بحث بیوع ذکر نموده اند که این حکم قول حضرت یاران است رحمہما الله تعالى و اما در قول حضرت امام اعظم رحمہ الله تعالیٰ بس نا چار شیاست از تکرار لفظ بعت یعنی که هر یکی علیحده بگوید که حصه خود را فروختم باینقدر بهاقالم قاضيخان ولو تبرع الشريك بالاداء فى هذه الفصول من غير سبق الضمان بجابرجوعه ولا يرجع بما ادى بخلاف صورة الضمانة يرجع بما دفع كما في جامع الفصولين (فتح ورد المختار) و امام قاضی خان رحمه الله تعالی گفته اگر یکی از دو شریک در دین بتبرع و احسان نمود با دا نمودن دین دیگر شریک خود درین مسائل گذشته بغیر از پیش بودن ضامنی