Page 627

جلد سوم ۲۱۲ كتاب الكفاله تبرعش رواست و رجوع نکند بآن چیزیکه ادا نموده بران دیگر شریک خود بخلاف از صورت ضامنی که بطریق ضامنی ادا کرده باشد پس بدرستیکه شریک رجوع کند درین صورت بآنچیزیکه ادا نموده است آنرا چنین در جامع الفصولین و من ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز اما الخراج فقد ذكرناه قبل ان الرهن والكفالة جائزان فى الخراج واما القسمة فكان ابو جعفر الهندواني رح يقول معناها ان احد الشريكين اذا طلب القسمة من صاحبه يمتنع الاخر عن ذلك فضمن الي يقوم مقا القسمة قال بعضهم معنالها ذا اقتسما فمتنع احد الشريكين من حصته (هدايه وعنايه) و کسیکه ضامن شود از طرف کسی دیگر بخراج یا نبا و انهای او که از طرف پادشاه باشد یا قسمت بخردش او پس این ضامنی او رو است اما ضامنی بخراج پس همان که ما پیشتر ذکر نمودیم که بدرستیکه گروی و ضامنی بخراج رواست و اما ضامنی بقسمت پس ابو جعفر هند وانی میگفت که معنای ضامنی بقسمت این است که یکی از دو شریکان طلب قسمت بکند از شریک دیگر خود و آن دیگر منع بیاورد ازان و کسی ضامن شود برای اینکه قایم مقام او شود در قسمت نمودن و بعض علما گفته معنای ضامنی بقسمت این است که دو شریکان قسمت بکند باز یکی از ایشان منع بیارد از حصه ان ديگر وكسی ضامن شود بحصه او در سر دو صورت ضامنی واما النوائب فان اريد بها ما يكون بحق ككرى النهر المشترك لخوان يقضى القاضى بكرى النهر المشترك بينه وبين غيره شريكا خاصة فادحل حصة من الكرى وانفق شريكه بامرالقها يصير الاجد دينا في ذمته فتصبح الكفالة بها وكعمارة القناطر كما تج حفظ الطريق ونصب الوردي وابواب السكك واصلاح المريض واجر الحارس للمحلة الذي يستحم ويا لمصلحتهم فالموظف البدر الحرمين الاجمال الملام الى تجهيز