Page 624

جلد سوم ۲۱۱ كتاب الكفالة ضمانهما الثمن عن المشترى فيما باعاه لان القبض لهما ولذالو ابراءا، عن الثمن صح وضمانا ولو تبرع الوكيل بالبيع باداء الثمن عن المشترى صح تبرعه (هدايه وكفايه وفتح القدير وقاضيخان ودرمختار) وکسيكه فروخت جامه مر درا بطریق وکیل بودن از طرف او نفر وختش و ضامن شد از طرف خریدار ببهای آن جامه برای افراد و یا مضارب ضامن شد برای صاحب مال ببها متاعش پس این ضامنی باطل د هر دو صورت زیرا که ضامنی لابد گردانیدن مطالعه است بر ضامن و دین مورد مطالبه خود ایشان است پس مرکبی از ایشان ضامن برای نفس خود میگرد ومنا و این حکم اینکه که بدینعی صحیح نمیشود ضامن شدن دی و ناظر وقف از طرف خریدار بهای چیزیکه ایشان براه فروخته باشند آنرا زیرا که حق قبض نمودن بهار آن مرایش انراست ما ر نتیجه است که اگر ایشان ابراء کنند برای خریدارانران بهاء صحیح میشود ابراء ایشان و ضامن نمیشوند ببهای آن و اگر وکیل بفروختن در رساندن و تبرع و احسان نمود یا دا نمودن بها از جانب شتری تبرعش روا است و اما الوكيل بالبيع فصح ضمانة الثمن عن المشترى ومثله الوكيل ببيع الغنائم عن الامام وكذ الوكيل بتزويج المرأة لوضمن لها المهرصح ولوان ذلك تبرع باداء الثمن عن المشترى صح كما فى المهر عن الخانية وكذا الوكيل بقبض الثمن لوكفل به يصح كما في البحر وعكسه لا وهو توكيل الكفيل بقبض الثمن (رد المحتار) واما رسول ببيع پس ضامنی او بهار مبعد ان ها مشتری رواست ومثل رسول است در حکیم مذکر در وکیل پادشاه ببرع غنایم د