Page 610

جلد دوم ۱۹۷ كتاب الكفاله دین پس از رسیدن مده دین وی رجوع نکند بر مدیون مکرز ورسیدن آن مده تر وطمانیکر یا و این حکم نظیر ترست که اگر کسی ضامن شود تا سره وا داکند سره را ولو كان لاجل التحذ الكفيله اخر اکثر خجل على الاخر وادى رجع على الاصيل حتى يحل على الآخر ويع مجعله قيعاد الاصيل بالنصف (بحررائق) و اگر مهلت برای یکی از دو ضامنان افزون تر بود در ان مکر ضن دین حال شد بگذشتن مده و آن دیگر ا دار نمودوی رجوع کند بر اصل مدیون نه بر ضامن اول تا که دین حال نگیر د بر اول یا رجوع بکند بر ضامن اول بنصف آنچه ادا نموده باز هردو ضامن درین اصل مدیون بگر دند نصف ديگر وعن ابى يوسفرح اذا كان على رجلين الف مؤجل وكمل حكفيل عنه جانه فان احداخ الميت المال لاصلا اليها مايا كذا في تقى حبر وهو الصحيح كذا في الشياق و روایت شده از امام ابو یوسف اوه وقتیکه بر دو مردان ہزار درم دین موجل باشد و هر یکی از از ایشان ضامن دیگر باشد و یکی از ایشان بمیرد و بمردن مهلت ساقط شود پس چیزی که دین است بر ذمه او با لاصاله از ترکه او گرفته میشود و اما انچه بر دمه اوست بسبب ضامتی باقی میماند بهمان مهلت و این حکم صحیح است چنین است در تا تار خانیه ذکو في المبسوط واذا كان المال من ثمن بيع اوغصب به كفيل فاخر الطالب عن الاصيل الى سنة فابى ان يقبل ذلك فالمال عليه وعلى الكفيل حالا كما كان كذا في النهاية (عالمكيري) در کتاب مبوط مذکور است که قوتیکه مال ضامنی بهای مبیعہ یا مغصوبه باشد و بآن سال ضامنی باشد و صاحب مال مؤخر کنده اثر مدیون دین خود را تایک سال مثلا و مدیون منع آرد از قبول نمودن تا خیریں این مال برا و دو ضامن در حال است چنانکه بود چنین است در نها یه ولو كفل رجل عن رجل بدين مؤجل بان كفلة بالف الى سنة خمران الكفيل باع الطالب بها عبدا قبل الاجل وسلمه اليه سقط الاجل ثم