Page 604

جلد سوم ۱۹۱ کتاب الکفاله براداء دین خود تا وقتی که مال هلاک نشده باشد برکسی که حواله شده براء و غیر ازین شروط ضمامن و هنده نیز خلاص میشود چنانچه در کتاب بحر رائق نقل کرده از کتاب سراج و اذا اخر المطالبة عن الاصيل بان اجل دينه فهو تاخير عن الكفيل الا اذا صالحه المكاتب عن بدل الكتابة ثم لكفيل عنه تم عجز المكاتب تاخرت مطالبة المصالح الى عتق الاصيل و لم يطالبة للكفيل الان ومثل هذا المكاتب مالوكفل العبد المأذون بالزمه بحق فان المطالبة تتاخر عن الاصيل الى عتقه ويطالب الكفيل للحال لخلوا عن الكفيل الى اجل بعد الكفالة بالمال لم يكن تاخيرا عن الاصيل الاصل بخلاف ما اذا كفل بالمال الحال مؤجلاً فانه يتاجل عن الاصيل الكفيل جميعاً التم رافدانه لو كان مؤجلا على الاصيل مكفول بہ تاخر عنهما لالاوں و الم يسلم الاجل في الكفاله كما عربية الثاني ولا يجوز ان الكفيل قد التزم انه للضمان وهلا يعنى عنه تو ضمنا در دیه وقتیکه طلب نشنیدن خود مؤخر کرد دین در ارضا من میشد و چنانکه مده نهار برای دین خود پس این مهلت دادن برای ضامن مبشره و بعدل ان است که از ضامن مهمانی و در ضامن وقتیکه کاتب صالح کنید قبل در عوض مالی بعدا کسی ضامن شود از طرف او بعد ازان مکاتب عاجز شود از ادا نمودن بدل کتابت در تصورت طلب نمودن صالح کننده موخر میشود تا بوقت از او شدن اصل مدیون که مکاتب است و میرسد او را طلب نمودن آن دین از ضامن در حال و مانند این مسئله آن مسئله است که اگر غلام منوع از تصرف ضامن داد با نچیزیکه لازم میشود بر و بعد از آزا دین پس بدستی که طلب نمودن ضامن گیرنده موخر میشود از صل ضامن مشتده که آن غلام است تا وقت ازاد شدنش و آن دین از ضامن طلب کرده میشود در حال و اگر صاحب دین موخر نمود دین خود را از ضامن چنانکه مهلت نهاد برای او بعد از عقد ضامنی بحالیکه در حال لازم بود بر اصل مدیون پس در نیصورت موخر نمیشود اگر سکه اصل دین بر ذمه اوست بخلاف انکه اگر شخصی ضامن شد بمهلت نا کار حالیکه تاخیر دین اصل مدیون تا خیرست از ضامن