Page 446

کتاب الکفاله جلد سوم ۳۳ و بدل الخلع فی ید المراة و بدل الصلح عن دم العمد و المبیع بیعا فاسدا کذا فی التبیین فان هلك ضمن بمثله ان کان له مثل وبقیمته ان لمیکن له مثل ولا یشترط ان یکون معلوم القدر (فتح القدیر و عالمگیری) قسم چهارم از شروط کفاله آنست که راجع میشود بمکفول به یعنی بآن چیزی که ضامنی بآن میشود پس بعض ازین قسم اینست که مکفول به مضمون باشد بر امل یعنی ضامن دهنده چنا نچه جرکر ده شود اصیل بتسلیم نمودن آن همچنین است در فتاوای ذخیره خواه آن مکفول به دین باشد یا عین و خواه نفس با شد یا فعل مگر شرط است در ضامن شدن بعین اینکه نفس آن عین مضمون با و مضمون بنفس آن چیزیست که واجب میشود سپردن خود آن اگر موجود با شد مانند مغصوبه و مهر در دست شوهر و بدل خلع در دست زن و بدل صلح در دم عمد و فروخته شده بیع فاسد همچنانست در تبیین پس اگر هلاک شد ضامن میشود مثل آنرا اگر مثلی بود و قیمت آنرا اگر قیمتی و شر نیست اینکه قد رمکفول به معلوم باشد لو دفع الی صبی محجور عشرة لینفقها علی نفسه فقال انسان كفلت بهذه العشرة لا تصح لانه ضمن مالیس مونو فان ضمن قبل الدفع بان قال ادفع اليه العشرة علی انی ضامن الله عشرة هذا يجوز بطريق ان يجعل الضامن مستقرضا من الدافع ويجعل الصبى نائباً عنه في القبض الخ ) اگر کسی داد بکو دکی منع شده از تصرف ده درم را که برنفس خود نفقہ کند آنرا و شخصی گفت که من ضامنم باین ده درم صحیح نمیشود زیرا که وی ضامن شده بچیزیکه تاوان نیست بر او واگر ضامن شد پیش از دادن چنانکه گفت که بده باین کودک ده درم را بشرط اینکه من ضامنم تر ا باین ده درم این کفاله رو است و طریقه را بودنش نیست که ضان قرض خواهنده گردانیده شود از دهنده آن ده درم و آن کودک نائب ضامن گردانیده شود