Page 441

جلد سوم ۲۰۸ کتاب الکفالة همچنین مذکورست در کتاب زاد و اگر آن مرده گذاشته بود مالی را عقد کفاله صحیح میشود فقط آن مال چنین است در کتاب محیط سُرسی و منه ان يكون معلوما اذا كانت الكفالة مضافة حتى ان من قال لغيره كفلت لك بما بايعت احدا من الناس كانت الكفالة باطلة ولو قال كفلت لك بمالك على فلان او بمالك على فلان آخر يخا ويكو الكفيل للخيار وان كان المكفول عنه مجهولا لعدم كونها مضافة هكذا فصص من الذخيرة والمحيط والحاصل ان جهالة المكفول عنه في التعليق والاضافة تمنع صحة الكفالة وفي التنجيز لا تمنع (فتح القدير وعالمگيري) و بعض ازین قسم دوم این شرط است که مکفول عنه معلوم باشد وقتیکه عقد کفاله مضاف باشد یعنی مشروط باشد بشرطی تا اینکه اگر کسی بگوید دیگران که ضامنم ترا بچیزیکه فروختی بیکی از مردم این کفاله باطل است و اگر گفت که من ضامن شدم بحقی که تر است بر فلان یا بجیکه تر است بر فلان دیگر روا است این ضامنی و ضامن مختار است که جانش هر کدام از ان دو نفر میشود اگرچه مکفول عنه یعنی آن شخصی که از طرف او ضامن شده نامعلوم زیرا که این ضامنی مضاف نیست همچنین فهمیده میشود از فتاوای ذخیره و کتاب محیط و حاصل دو مسئله مذکوره اینست که نامعلوم بودن مکفول عنه در صورت معلق نمودن دوستان کردن ضامنی بچیزی منع میکند صحیح بودن ضامنی را و در صورت تنجیز یعنی که ضامنی معلق فایده : اصيل بودن عقل و بلوغ مكفول عنه شرط نیست و نسبت کرده نشده باشد بچیزی منع نمیکند آنرا ولا يشترط ان يكون حرا عاقلا بالغا كذا في البحر الرائق فإذا ادعى رجل على صبي او مجنون شيئا وكفل رجل وبما عليه بغير اذن وليه فانه يصح الكفالة سواء كان الصبي ماذونا له فى التجارة او غير ماذون وسواء كان عاقلا او غير عاقل فاذا اخذ الكفيل باحضار الصبي فان كفل باذن وليه بغیر العبید