Page 422

جلد سوم ۹ کتاب الکفاله روا بودن در صورت اول نیست که خبر دادن از عقد خبر دادن است از خود و رکن عقد که ایجاب و قبول است پس درین صورت در حقیقت عقد ضامنی بدون قبول نیست و دلیل روا بودن در صورت دوم اینست که ضامنی وارث از طرف مریض وصیت است از یک وجه و ضامنی است از دیگر وجه پس از جهت اینکه وصیت است قبول نمودن در مجلس عقد شرط صحیح بودن آن نیست نه قبول صاحب دین و نه قبول بیگانه از طرف صاحب دین پس گویا مریض گفته است بوارثان خود که ادا کنید دینهای مرا و وارثانش گفته اند که آری ادا میکنیم یا گفته که ضامن شدیم بدینهایت و ازین جهت که این ضامنی وصیت است صحیح میشود اگر چه مریض ننامیده کسانی را که وارث برای ایشان ضامن میشود و نه دین را یعنی صحیح میشود یا مجهول بودن مکفول له و دین و حال آنکه ضامنی با مجهول بودن آن صحیح نمیشود و نیز از همین جهت که وصیت است علما رحمهم الله تعالی گفته اند که جز این نیست که ضامنی وارثش صحیح میشود در ان وقت که مریض آن قدر مال باشند که بدینش و فا بکند و اگر آن قدر مال نبود او را وارثانش گرفته نمیشود بدینهای او و اگر در حقیقت کفاله میبود هر آینه وارثانش گرفته میشد بدینهای او و از جهت آنکه این ضامنی وارثش ضامنی است گفته میشود درباره صحیح بودنش اینکه خود آن مریض قایم مقام صاحب دنیست از جهت محتاج بودن مریض مدیون بآن قایم مقام بودن برای خلاص کردن ذمه خود از دین و نیز درین قایم مقام بودنش نفع صاحب نیست پس کردید مانند آنکه خود صاحب دین حاضر شود و بگوید وارث را که ضامن شو از طرف پدرت برای من همۀ این حکم که گذشت در ضامنی وارث است و اگر شخص