Page 404

جلد سوم ۳۹۴ کتاب الوکاله (حموی) وان لم يعجز الوكيل عنه كما لو طلقها واحدة والعدة باقية فللوكيل تطليقها وكذا اذا اذن للعبد في التجارة اودهنه واجر لا ينعزل (تنویر و تكمله) و کسی که وکیل کند دیگریرا بچیزی بعد از ان خود او تصرف بکند در انچیز که وکیل گرفته در انچنین تصرفی که وکیل با آن تصرف او عاجز میشد از تصرف کردن چنانکه وکیل بگیر د او را بآزاد کردن یا مکاتب کردن غلام خود باز خود موکل آزاد یا مکاتب کند اور اویا وکیل بگیرد او را بنکاح کرفتن زن معین برای موکل یا بخریدن چیزی معین برای او باز خود موکل بکند آن کار را و یا وکیل بگیرد او را بطلاق دادن زن موکل و خود شوهر طلاق کند آنزنزا بسه طلاق یا یک طلاق و عدتش بگذرد یا وکیل بگیرد او را بخلع کردن بازن موکل باز خود موکل خلع بکند با او در همه این صورتها وکالت باطل می شود و هچنین اگر موکل هبه داد یا تصدق کرد و سپرد یا وطی کرد و و لد زاد از و پس بدرستی که وکیل از وکالت می براید و اگر با تصرف موکل وکیل عاجز نمی شد از تصرف چنانکه موکل طلاق کند زن خود را بیک طلاق و عدتش باقی باشد پس میرسد وکیل را که طلاق کند آنزن را و همچنان وقتی که موکل اذن بکند برای غلام در سوداگری و یا گرو نهد و یا با جاره بدهد غلام را درینصورت وکیل معزول نمی شود و ينعزل الوكيل بلاعزل بنهاية الشيئ الموكل فيه اما من جهة الموكل كما لووكله بقبض دين فقبضه بنفسه او من جهة الوكيل كما لو وكله بنكاح زوجه فزوجه الوكيل فلو تزوج الموكل المراة التي وكل الاخر بتزويجها منه بنفسه وا بانها لم يكن للوكيل ان يزوجها منه مرة اخرى لان الحاجة فایده وکیل بتمام شدن کار معزول میشود