Page 401

جلد سوم ۳۹۴ کتاب الوکالة واما اذا وكل احدهما وكيلا بشيء وليه ثم افترقا واقتسما واستشهدانه لاشركة بينهما ثم امضى الوكيل وكالته وهو يعلم او لا يعلم جاز ذلك عليهما كذا فى المبسوط (فقه ويطرح) واگر یکی از شریکان شرکت عنان یا شرکت مفاوضه وکیل گرفت کسی را باز جدا شدند از شریکی آن وکیل معزول می شود اگر چه آن وکیل عالم نباشد بسبب باطل بودن و این حکم دو احتمال دارد اول اینکه جدائی آن دو شریک بسبب برین هر دومال با یک مال باشد پیش از خریدن پس در نیصورت چنانکه عقد شرکت باطل می شود همچنان وکالتی که در ضمن عقد شرکت است نیز باطل می شود خواه آن شریکان عالم باشند بسبب آن یا عالم نباشد و این باطل شدن وکالت در ان وقت است که در عقد شرکت تصریح بوکالت نشده باشد دوم اینکه گر شریکان اگر وکیل گرفت سوم را بتصرف کردن در چیزی که خود آن شریک پیش ازین تصرف نکرده بود دارین یا هر دوی ایشان اگر وکیل گرفت کسی را که تصرف بکند در مال شرکت پس این وکیل گرفتن روا است پس اگر جدا شدند از عقد شرکت این وکیل معزول می شود درباره آن شریک که از طرف او وکیل نیست وقتی که هر دو شریک تصریح نکرده باشند با ذن در وکیل گرفتن و اما اگر یکی از ان دو شریک وکیل گرفته بود چیزی که خودآ پیش ازین تصرف کرده بود در ان بعد از ان جدا شدند از شریکی خود و شریک کردنی دو شاهدان گفته بر اینکه عقد شرکت در میان ایشان نباشد بعد از ان وکیل تصرف کرد در چیزی که وکیل شده بود در ان خواه عالم بود بجدائی ایشان یا نه آن تصرف اور و است بر آن دو شریک چنین است در کتاب مبسوط ولو اعتق العبد بعد ما وكله سيده او طلقها ثلثا بعد ما وكلها لم يغز لا وان باع العبد فان رضى المشترى ان يكون