Page 402

جلد سوم ۳۹۵ كتاب الوكالة يكون العبد على وكالته فهو وكيل وان لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة كذا في كافي الحاكم وهو يقتضى ان توكيل عبد الغير موقوف على رضا السيّد و قد سبق اطلاق جوازه لانه لا عهدة عليه في ذلك الا ان يقال انه من باب استخدام عبد الغير (مجر) و اگر کسی آزاد کرد غلام خود را بعد از آنکه وکیل گرفته بود او را و یا طلاق کرد زن خود را بعد از آنکه وکیل ساخته بود او را این هر دو معزول نمی شوند و اگر مولی فروخت غلامی را که وکیل بود پس اگر خریدار راضی بود بر اینکه غلام بر وکالته خود باقی باشد پس وی وکیل است و اگر رضا نبود بآن مجبور نمی شود بر وکالته غلام چنین است در کافی حاکم و این حکم خواهش میکند این را که وکیل نمودن غلام کسی دیگر موقوف است بر رضای مولی و حال آنکه در سابق ذکر شد مطلق بودن روائی توکیل غلام غیر زیرا که هیچ تا وان لازم نمی شود بر غلام دران وکیل نمودنش مگر اینکه گفته می شود که توکیل غلام غیر از قبیل مستخدم نمودنست بر غلام غیر پس موقوف است بر رضای آن غیر وقد سئلت عن ناظراً وكيل وكيلا في امر الوقف ثم عزله القاضي هل ينعزل وكيله بعزله فاجبت بانه ينعزل اخذا من قولهم هنا يشترط لدوامها ما يشترط لا بتدائها (مجر) و بتحقیق پرسیده شده بودم از حال متصرف وقف که گرفته باشد وکیلی را در کار وقف بعد از ان قاضی اورا معزول کرد اند آیا معزول می شود وکیل او بمعزول کردن قاضی و یا نه پس جواب گفتم به اینکه بدرستی وی معزول میکرد د از جهت گفتن این جواب از قول فقها که گفته اند در انجا که شرط است از برای دوام وکاله چیزیکه شرط کرده می شود از برای ابتدای آن ولو وكل العبد بتقاضي دينه فایده وکیل ناظر وقف ببعد زغزل او معزول فایده غلام گرفت بتقاضی دین خود باز مولی فروخت