Page 37

کتاب الوکاله وصی مال یتیم را و نه بخشیدن او بشرط عوض مال یتیم را اگر چه عوض کردن است در آخر و ظاهر عام بودن وکیلی این است که بدرستی وکیل مالک میشود قبض کردن دین وکیل گیرنده را و طلب کردن قرض اورا و دادن قرضی را که بر او باشد و دعوی کردن برنجمهای او و شنیدن دعوی رنجشهای که بر وکیل گیرنده است و مالک میشود اقرار کردنها را بر وکیل گیرنده ندیها و خاص کرده میشود در و ابو دادن قرار وکیل بر وکیل گیرنده مجلس قاضی زیرا که این حکم خاص شدن در وکیل بدعوی است نه در وکیل عام وفي فتاوی الفقیه ابي جعفررح رجل قال الغيره وكلتك في جميع اموري والمثلك مقام نفسي لايكون الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع اموري التي يجوزبها التوكيل كانت الوكالة عامة يتناول البياعات والاشرية و في الوجه الاول اذا لم عامة ينظران كان الرجل يختلف ليست له صناعة معروفة فالوكالة باطلة وان كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف اليها (ردالمحتار) و در فتاوای فقیه ابو جعفر رحمه الله علیه آورده است که مردی گفت مرد یکر یرا که وکیل کردم ترا در همه کارهای خود و ایستاده کردم ترا بجای خود میشود و کیستی عام و اگر گفت که وکیل کردم ترا در همه ان کارهای خود که وکیل گرفتن روامیشود بان کار ها در نیصورت این وکیلی عام میشود شامل میشود فروختنها و نگاهمهاراثور وجه اول وقتیکه وکیلی عام نشد نظر کرد دشود اگر آن مرد مختلف میشد که مر اور اکسب معلوم نبود پس آن وکیلی باطاست و اگر آن مرد سود اگر بود بسو داکری معلوم مراد میشود وکیل او بان سو داکری رجل له عبيد فقال لرجل ما صنعت في عبيدي فهو جائز فاعتق الكل عن ابيحنيفة رحمة الله انه لا يجوز وعليه الفتوى (قاضیخان) مر مر دبرا غلامان بود پس گفت مرد یرا فایده وکیل بجمع غلامان موکل زرا و کرین كولم مين