Page 366

جلد سوم ۲۵۹ کتاب الوکالة است غلام را حاضر بود و خصومت میکرد فروشنده خواست سوگند آن دیگر شریک او را که راضی نشده بآن عیب سوگند نیست بر ان دیگر شریک و ان وکل احدهما وكيلا بالخصومة في عبد باعه فطعن المشتري فيه بعیب و غاب لم يكن على الوكيل فيه يمين وان اراد المشتري ان يخاصم الشريك الأخر ويحلفه على علمه ففعل كذا في المبسوط ( عالمگيري ) واگر یکی از دو شریک وکیل گرفت بخصومت نمودن در باره غلامی که وی فروخته بود و آن غلام و خرنده طعن گفته بود در ان بعیبی و خود آن شریک غایب شده بود پس درینصورت سوگند نیست بر وکیل واگر خرنده خواست که خصومت کند با آن دیگر شریک و سوگند بدهد او را بر علمش بر ان عیب دین میرسد او را چنین است درکتاب بسوط الفصل الثالث في البضاعة (عالمگيري) فصل سوم ثابت است در بیان احکام بضاعت و سرمايه اذا دفع الرجل الى غيره الف درهم بضاعة وقال اشترلي بها ثوبا او قال اثوابا او قال ثلثة اثواب صح وكذلك لو دفع اليه الف درهم بضاعة وقال اشترلي شيا يحتاج وقتی که مردی داد بدیگری هزار درم را به بضاعت و گفت که بخر برای من بآن جامه و یا جامه ها و یا سه جامه صحیح است و همچنین وقتی که کسی به بضاعت داد بمردی هزار درم را و گفت که بخر برایم بآن چیزیرا رواست ولو قال له اجعل في من مالك بضاعة الفن هم فاشتري شياً ففعل كان جائزا و اي شيئ اشتری فهو للأمر ولو قال خذ هذه الالف بضاعة جاز ويصير ماذونا بالشراء (عالمگيري) واگر کسی دیگریرا گفت که از لہت برایم هزار درم بضاعت بگردان و برایم چیزی بخبر بآن و آنمرد بخر چنین کرد پس هر چیزی که خرید آن امر کننده را است و اگر گفت بگیر همین هزار درم را به بضاعت رواست فصل سوم در بضاعت