Page 364

جلد سوم ۳۵۷ کتاب الوكالة ولو وكله المضارب ببيع عبد من رقيق المضاربة ثمان رب المال نهى المضارب عن البيع و نقض المضاربة ثم باعه الوكيل وهو يعلم او لا يعلم فبيعه جائز (عالمكيري) واگر مضارب وکیل ساخت اورا بفروختن غلامی از غلامان مال مضاربت بعد از ان صاحب مال منع کرد مضارب را از فروختن و شکست عقد مضاربت را بعد از ان وکیل فروخت او را و خبر بود بنقض مضاربت یا خبر نبود پس فروختن وکیل رواست و کذا لو عا رب المال ثم باعه الوكيل او وكله بعده وقد ضاع نحالكذا فى المبسوط (عالمگيري) مچنین اكر حبان مرد بعد ازان وکیل فروخت غلام را و یا مضارب وکیل گرفت او را بعد از مردان صاحب مال پس وکیل فروخت رواست فروختن او و اذا و كل احد المتفاوضين وكيلا بشئ هو وليه ثم تفرقا واقتسما واشهدا انه لا شركة بينهما ثم امضى الوكيل ما وكله به وهو يعلم اولا يعلم جاز ذلك عليها و كذلك لو كانا وكلاه جميعا كذا فى الحاوي (عالمكيري) وقتي كه يکی از دو شریک عقد مفاوضه وکیل گرفت بچیزی که بتصرف آن بود بعد ازان آن دو شریک از همدیگر جدا شدند و قسمت نمودند و شاهدان گرفتند بدرستیکه نیست شرکت میان ایشان و وکیل کرد آن کار را که آن شریک وکیل کرده بود او را بگردن آنکار و حال آنکه آن وکیل عالم بود یا عالم نبود بتفریق و تقسیم ایشان پس آن تصرف اور وا میگردد بر هردوی ایشان و همچنین اگر هر دوی ایشان وکیل گرفتند اور ا بجمعیت چنین است در کتاب حاوی واذا وكل احد شريكى العنان ببيع شئ من شركتهما فما عليه على صاحبه استحسان فائده توکیل مضارب بفروختن یکی از غلامان مضاربت فایده یکی از متفاوضین وکیل گرفت فایده یکی از شریکان عنان وکیل گرفت