Page 363

جلد سوم ۳۵۶ کتاب الوکالة من المال ما شادرهم فالقول قول المضارب ولا يضمن الوكيل شيا وانما يصدق المضارب لان المال في يديه (عالمكيري ) و وقتی که صاحب مال درم برد مضارب را بنفقه کردن بر عیالش پس مضارب گرفت وکیلی را بنفقه کردن برایشان پس همین توکیل رو است پس اگر وکیل گفت که نفقه کردم بر ایشان صد درم را و نگرد نفقه نکرده می شود در مانند آنمدت بمثل ایشان و مضارب گفت که نفقه کرده تو دو صد درم را در مدة که نفقه کرده می شد بمثل آن درم بمثل ایشان و رب المال که نفقه نکرده چیز یرا وحال آنکه از مال دو صد درم رفته بود پس معتبر قول مضارب است و وکیل ضامن نمی شود چیز یرا و بدرستی که تصدیق می شود مضار بر ا زیرا که مال در دست اوست وكذا كل وكيل يدفع اليه مال ويؤمر بان ينفقه على شيئ من الاشياء كانا على ذلك المعنى وكذا في الحاوي (عالمكيري) و همچنین هر وکیل که داده شد بوی مال و فرمود شده باینکه نفقه کند آنرا بر چیزی از چیزها راستگو کرده می شود بر نفقه کردن بطریق معلوم شدی که در آنمده آنقدر مال مانند آن نفقه می شود همچنان است در حاري وان وكل المضار كول ينفق على قيق من المضاربة ولم يدفع اليه مالافقال الوكيل انفقت عليكنا و كذا وكذبه المضارب فان الوكيل لا يصدق وكذا لو وكله في مال نفسه ينفق على رقبته فهذا والاول سواء ( عالمكيري ) و اگر مضارب گرفت وکیلی را که خرج کند بر غلامی از عقد مضاربت و مال نداد بوکیل پس وکیل گفت که نفقه کردم بر او اینقدر و اینقدر را و مضارب دروغگو ساخت اور پس بدرستی که وکیل راست گو کرده نمی شود و همچنین اگر وکیل ساخت اور ادرمال خودش که نفقه کند بر غلام او پس این مسئله و مسئله اول برابر است در حکم فایده مضارب وکیل گرفت بنفقه کردن بر غلام مضاربت ولووكله