Page 36

جلد سوم ۳۱ کتاب الوکالة که بدرستی وکیل بوکیلی عام مالک میشود بهر چیز یرا مگر طلاق و آزاد کردن و وقف کردن و صدقه کردن را بنا بر ان قولی که فتوی کرده شده است بر ان وينبغی ان لا يملك الابراء والحط عن المديون لانهما من قبيل التبرعات فدخل تحت قول البزازي الخ انه لا يملك التبرع وظاهره انه يملك التصرف في مرة بعد اخرى وهل له الاقراض والهبة بشرط العوض فانهما بالنظر الى الابتداء تبرع فان القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي ان لا يملكها الوكيل بالتوكيل لانه لا يملكها الامن يملك التبرعات ولذا لا يجوز اقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وان كانت معاوضة في الانتهاء وظاهر العموم انه يملك قبض الدين واقتضاءه والايفاءه والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والاقارير على الموكل بالديون ولا يختص بمجلس القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام (رد المحتار) و نشاید که وکیل بوکیلی عام مالک نشود ابرا کردن از حق کویل گیرند و و کم کردن دین از دین دارا و زیرا که این دو چیز از جمله نیکوئیهای بعوض است پس این دو زیر این قول بزازی در داخل شدند که بدرستی وکیل بوکیلی عام مالک نیکوئی بعوض نمیشود و ظاهر این دین است که بدرستی هچنین کلام عام مالک میشود تصرف را در یکبار بعد از دگربار و ایا ر و است مر وکیل را قرض دادن و بخشیدن بشرط عوض پس بدرستی که این هر دو نظر با بتداء نیکو کاریست زیرا که بدرستی قرض دادن عاریت است در اول و عوض گرفتن است در اخر و بخشیدن بشرط عوض بخشیدن است در اول و عوض گرفتن است در آخر و نشاید که وکیل بوکیلی عام مالک این هر دو نشود زیرا که مالک نمیشود این هر دو را مگر کسیکه مالک باشد نیکوئیهای بعوض را و ازین جهت روانیست قرضدان