Page 352

جلد سوم ٣٤٥ كتاب الوكالة گرفته ام آنرا بده درم وسوار شد بران کرایه نیست برامرکننده و بر مامور است كرايه صاحب دابدا وكل رجلا بان يستاجر له دارا سنة بعينها بمائة درهم فاستاجرها الوكيل وقبضها ومنعها من الموكل حتی ياخذ الاجرة ان كانت الاجارة مطلقة لم يكن دلك فان منعها الوكيل بالاجرة حتى مضت السنة كانت الاجرة بالاجر على الوكيل الحكيم العقد ثم يرجع الوكيل على الموكل (عالمگيري) وکیل کرد مردیرا باینکه اجاره بگیرد برای او سرایه را تا یکسال معین بصد درم پس وکیل اجاره گرفت و قبض کرد آنرا و منع نمودش از وکیل که نتواند تا از و بگیرد کرایه را هرگاه اجاره مطلقه بود نیست اورا این منع کردن پس اگر منع کرد او را بسبب کرایه تا آنکه انسال گذشت کرایه برای اجاره دهنده بر وکیل است بحكم عقد اجاره و وکیل رجوع نماید بر موکل وكذا لو كان الاجر الى سنة فهذا والأول سواء هكذا وقع هذه المسألة في بعض الروايات وفي بعض الروايات الوكيل لا يرجع بالآجية على الأمر استحسانا هذا الموريح (عالمگیر) و همچنین است اگر بود اجر تا یکسال پس اینصورت صورت اول برابر ند همچنین وقوع یافته این مسئله در بعضی روایات و در بعض روایات است که وکیل رجوع نکند بکرایه برامر کننده در ستحسان همین قول صحیح است وكذا لو قبض الموكل بالاستيجار ثم عدى عليه الوكيل واخرجها من يد الأمر حتى مضت السنة كان للاجرات يطالب الوكيل بالاجرة ثم الوكيل يرجع بذلك على الموكل فان انهدمت الدار من سكني الوكيل فلاضمان عليه (عالمگيري) و چنان اگر قبض کرد وکیل گیرنده باجاره و گرفتن بعد از ان وکیل دی کرد بر او و کشید سرایر از دست امر کننده تا وقتی که سال گذشته روبست مر اجاره دهنده را که طلب کند وکیل را بکرایه پس وکیل رجوع کند بان فایده در وکیل باجاره و گرفت سرایر ا و منع کردش از موکل تا گرفتن کرایه