Page 288

جلد سوم کتاب الوکاله ۲۸۱ الامر فالامر ضامن لها اذا اقربان رسوله قد قبضها وان بعث بها مع غيره فلا ضمان على الآمر حتى يصل اليه (قاضيخان) مانند انکه اگر فرستاده رسول را شخصی و امر کننده گفت که بفرست بمن ده درم را قرض پس آن شخص گفت که آری میفرستم و فرستاد آن ده درم را با فرستاده امر کننده پس امر کننده ضامن است مر آن درم را وقتیکه امر کننده اقرار کند که بدرستی فرستاده من بتحقیق قبض کرده آن درم را و اگر آن شخص فرستاد درمها را با دیگر شخص پس نیست هیچ تاوان بر امر کننده تا که برسد با مر کننده فان هلك الرهن فى يد الوكيل هل للمطلوب ان يضمنه الأول من قبضه ومن الدين فهذا على وجهين الاول ان يقول لوكيل مرني اطالبه بقبض الرهن فدفع المطلوب اليه رهنا فهو هذا الوجه له ان يضمنه ذكوا لمسألة فى الاصل مطلقا وذكر شيخ الاسلام فى شرحه فقال ان كذبه المطلوب فى الوکا اوسکت اوصدقه و شرط عليه الضمان له ان يضمنه وان صدقه ولم يضمنه فليس له ان يضمنه الوجه الثاني اذا قال الوكيل لم يأمرنى بقبض الرهن ومع ذلك دفع المطلوب اليه رهنا و هلك فى يد الوكيل لاضمان على الوكيل (عالمگيرى) پس اگر هلاک شد گرو مئی بدست وکیل ایا هست مر دایند ار را که ضامن بگیرد وکیل را کمتر از قیمت گرو ئی او دین پس این حکم بر دو وجه هست وجه اول اینکه بگوید وکیل که امر کرد مرا طلب کننده این بقبض گروان گرو مئی و هبند ار گرو مئی بدیه او را پس درین وجه هست مرد یندار را که بگیر داز ان وکیل تاوان را امام محمد رح این مسئله را در کتاب مسوط مطلق ذکرفر و شیخو دين هلاك شد درداست وکیل این بر دو وجه است