Page 254

جلد سوم كتاب الوكالة و اگر حاضر شد موکل به نزد قاضی و وکیل گرفت شخصی را و خصمی نبود با موکل مذکور رواست این وکیل گرفتن آنشخص وکیل میگردد اگر قاضی میشناخت موکل را واگر نمیشناخت روا نیشود آن وکیل گرفتن پس اگر گفت آن موکل که من حاضر میکنم شاهدانرا بر اینكه من فلان پسر فلان هستم شنید و نشود از موکل آن قوله وفي القنية لا يقبل من الوكيل بالخصومة بينة علي وكالة من خصم حاضر ولو قضي بهما صبح لانه قضاء في المختلف فيه (بحر) و در کتاب قنیه آورده که قبول نمی شود از وکیل بخصومت شاهدان وكالت فائده خود بدون حضور خصم و اگر حکم کرد قاضی بان وکالت صحیح میشود آن حكم ثبوت وکالت زیرا که بدرستی این حکم است در مسأله مختلف فيه و في خزانة المفتين رجل نزد قاضی بچند وكل رجلا ببيع عين من اعيان ماله فاراد الوكيل ان يثبت الوكالة بالبيع عند القاضي حتى لوجاء الموكل وانكر لا يلتفت الى انكاره فله ثلثة وجوه (بحر) و در خزانة المفتین ذکر شد که شخصی وکیل کرد دیگریرا بفروختن چیزی معین از اعیان مال خود پس اراده کرد وکیل که ثابت کند وکالت خود را بفروختن نزد قاضی تا اینکه اگر موکل بیاید و منکر شود از آن وکالت التفات کرده نشود بانکار او پس مر او را سه وجه است احدهما ان يسلم الوكيل فائده العين الى رجل ثم يدعى انه وكيل من مالكه بالقبض و البيع فسلمه و جها ول ١٣ لي فيقول ذواليد لا علم لي بالوكالة فيقيم البينة على انه وكيله بالقبض و البيع فيسمع القاضي ذلك ويا مره بالتسليم اليه فيبيعه (بحر)